المفوضية تعلن عدد المستبعدين حتى الآن وموعد بدء الدعاية الانتخابية
صحيفة الناصرية الالكترونية:
وكشف رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في تصريح صحفي تابعته صحيفة الناصرية الالكترونية، عن أن عدد المستبعدين من سباق الترشيح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً، لأسباب متنوعة، منها شمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، وقيود جنائية أو لأنه متهم بقضايا تتعلق بالفساد.
وبحسب جميل، فإن عملية المصادقة النهائية على القوائم ستجرى مطلع تشرين الأول المقبل، التزاماً بالمادة (16) من نظام تسجيل المرشحين رقم (4) لسنة 2025، التي تنص على نشر القوائم المصادق عليها قبل 30 يوماً في الأقل من موعد الاقتراع. هذا الموعد الحاسم يجعل من الأسابيع القليلة المقبلة فترة ضغط قصوى على المفوضية لاستكمال الجوانب الفنية والتنظيمية.
أما في إطار التحضيرات اللوجستية، فقد أجرت المفوضية ثلاث عمليات محاكاة شاملة شاركت فيها جميع مراكز التسجيل ومكاتب المحافظات والمكتب الوطني، وبلغ عدد المحطات المشاركة 1120 محطة اقتراع، بينها 20 للتصويت الخاص. ووفقاً لجميل، أثبتت النتائج تطابقاً كاملاً بين العد والفرز الإلكتروني واليدوي، فضلاً عن سرعة نقل النتائج عبر الوسط الناقل من المحطات إلى السيرفرات المركزية، من دون تسجيل أي خلل في البرمجيات أو أداء الموظفين.
وتستعد المفوضية ليوم الاقتراع بتشغيل نحو 200,655 جهازاً، تشمل أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وأجهزة التحقق من هوية الناخبين عبر بصمة الإصبع والصورة الشخصية والمعلومات الانتخابية، فضلاً عن أجهزة الإرسال المخصصة لكل مركز اقتراع.
وإلى جانب ذلك، ستجهز كل محطة اقتراع بكاميرتي مراقبة، بينما سيضم كل مركز اقتراع أربع كاميرات، ما يوفر رقابة بالصوت والصورة تغطي العملية الانتخابية كاملة من فتح الصناديق حتى إعلان النتائج.
ويضاف إلى، هذه المنظومة مشاركة نحو 240 ألف موظف اقتراع، سيتم اختيارهم قريباً، وتدريبهم ثم سيتوزعون بين مراكز الاقتراع والمحطات في عموم البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه الترتيبات التقنية والبشرية تمثل اختباراً لمستوى الجاهزية المؤسسية وقدرة المفوضية على إدارة انتخابات وطنية معقدة في بيئة سياسية واجتماعية حساسة.
كما حددت المفوضية موعد بدء الحملات الدعائية في 9 تشرين الأول، على أن تنتهي في التاسع من تشرين الثاني، أي قبل يوم واحد من التصويت الخاص، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي.
وشدد جميل على، أن أي نشاط دعائي قبل هذا التاريخ يعد مخالفة صريحة، مشيراً إلى أن التعليمات تحظر في الوقت نفسه استغلال موارد الدولة أو استخدام الرموز والشعارات الرسمية والدينية والخطاب الطائفي.