العراق يمنع استقدام العمالة من 5 دول بينها سوريا مؤقتاً

صحيفة الناصرية الالكترونية:

منعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، استقدام العمالة مؤقتاً من خمس دول بينها سوريا، مشيرة إلى بدء تطبيق قرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بفرض تشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% من العمالة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح صحفي تابعته صحيفة الناصرية الالكترونية، إن “الوزارة أصدرت قراراً يقضي بمنع استقدام العمالة بشكل مؤقت من سوريا، إضافة إلى أربع دول آسيوية هي: إندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين“.

وأضاف، أن “القرار يلزم بمنع دخول العمالة من هذه الدول إلى الأراضي العراقية في الوقت الحاضر، في وقت شرعت فيه الوزارة بتطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024 الذي يقضي بفرض تشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% من العمالة الأجنبية على المستثمرين وأرباب العمل الراغبين بإنشاء مشاريعهم، فضلاً عن اعتماد منصة (مهن) التابعة للوزارة لتوفير العمال المحليين بغية تشغيلهم في تلك المشاريع“.

وتابع، أن “العمالة الأجنبية الشرعية المسجلة لدى وزارة العمل لا تتجاوز أعدادها 45 ألف عامل، أما العمال الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية فلا توجد إحصائية دقيقة بهذا الصدد وجميع الأرقام التي تذكر في وسائل الإعلام هي مجرد تخمين”، موضحاً أن “دخول أغلب العمالة غير الشرعية يتم عن طريق السياحة الدينية، إذ يتسللون إلى البلاد بهذه الطريقة بشكل دائم، أما المسؤول الأول عن تزايد أعدادهم فهم أصحاب العمل لأنهم يتسترون عليهم ويوفرون لهم المأوى لكونهم يشكلون عمالة رخيصة غير مكلفة بالنسبة لهم“.

وبين، أن “وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن إصدار (الفيزا) الإلكترونية للعمالة الأجنبية، إذ يوجد تنسيق معها بهذا الشأن، وتم حصر استقدام العمالة بالخبرات التي تحتاجها المشاريع في القطاع الخاص والاستثماري وإلزامها بحصولها على شهادات خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية مع فرض غرامات مالية على الجهات التي تسرِّب وتشغل العمال المخالفين“.

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى، أن “هناك نافذة إلكترونية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتسجيل القانوني والحصول على التصاريح اللازمة قبل بدء العمل من قبل أصحاب المشاريع بهدف الالتزام بجميع القوانين المحلية المتعلقة بالعمالة الأجنبية”.