بيان استياء لنواب ذي قار على اوضاع الناصرية

جريدة الناصرية الالكترونية:

اصدر نواب محافظة ذي قار بعد أجتماعهم مساء أمس الاربعاء بيانا خاص بشان أوضاع محافظة ذي قار الأخيرة.

وقال البيان ان السيدات والسادة نواب محافظة ذي قار وهم الممثلين الشرعيين لمحافظة ذي قار بكل تنوعها الاجتماعي والسياسي يعبرون عن حزنهم وعميق اسفهم عن ماتشهده المحافظة من تراجع خطير في كافة الملفات وفوضى أمنية وسياسية ، وشلل حقيقي للمؤسسات الدستورية والخدمية وكشف لملفات الأبتزاز التي تظهر بشكل واضح تخلي المسؤول عن دوره في تمثيل ابناء المحافظة وخدمتهم والأنشغال بالصراع والتسقيط المتبادل بدلا من النهوض بواقع المحافظة وتحمل المسؤولية ، وعلية عقد نواب محافظة ذي قار أجتماعا لمناقشة واقع المحافظة وما وصل اليه من تردي غير مقبول وعليه نؤكد على ما يلي :

أولا. ألدعم والتأييد الكامل للأجراءات القضائية المتبعة في معالجة كافة الخروقات والمخالفات ومتابعة العابثين بأوضاع المحافظة ومحاسبة من خالف القانون وسلك طرق غير لائقة في التعامل بين المؤسسات الحكومية على ان تطبق الأجراءات القانونية حصرا دون المساس بحق المتهمين الشرعي والقانوني في الدفاع عن أنفسهم.

ثانيا. لا زالت مشاريع المحافظة معطلة وغالبية تخصيصاتها الحالية لم تستخدم وفقا للصلاحيات القانونية ولأسباب غامضة وغير مبررة في وقت المحافظة ووحداتها الأدارية بحاجة ماسة الى الخدمات ولمختلف القطاعات

ثالثا. لا توجد متابعة جادة وواضحة للعديد من المشاريع المتلكئة ومن فترة طويلة سواء كانت مشاريع وزارية أو للحكومة محلية.

رابعا. ندعوا مجلس المحافظة الى القيام بدوره الدستوري والقانوني والمتمثل بالرقابة والتشريعات المحلية ومتابعة أداء الدوائر من المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم بدلا من الأنشغال بالصراعات الجانبية التي بعدت المجلس عن دروه الخدمي والرقابي.

خامسا. يرى نواب محافظة ذي قار بأن العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ والأجهزة الامنية أمتازت بالقطيعة وعدم الأنسجام والخلافات المستمرة ومما خلف بيئة من عدم الثقة والخصومة المستمرة مما أنعكس بشكل واضح على أداء مجلس المحافظة والمحافظ وأنشغالهم بالصراعات بدلا من القيام بواجبهم المتمثل بخدمة ابناء المحافظة .

بذلك يرى نواب محافظة ذي قار بان الواجب والمسؤولية الدستورية تملي عليهم اخذ دروهم ورفض الواقع الحالي من خلال أستخدام الصلاحيات ألتي اقرها الدستور في الرقابة والمسائلة لكافة أطراف الحكومة المحلية في ذي قار لأن الأمور وصلت الى مستوى غير لائق وغير مقبول حيث المنافسة الغير مهنية وغير الأخلاقية ، كما ندعوا الحكومة الأتحادية والكتل السياسية ألى الأهتمام الحقيقي بأوضاع محافظة ذ ي قار والدفع بأتجاه الحلول التي تنقذ المحافظة من واقعها المؤلم وأن تطلب ذلك أتخاذ قرارات حازمة لإصلاح الأوضاع