النائب احمد الربيعي: التعاقد على خط انبوب (البصرة – العقبة) مخالفة دستورية وقانونية

جريدة الناصرية الالكترونية :

لازالت حكومة تصريف الأمور اليومية مستمرة بمخالفة الدستور والقوانين النافذة باتخاذ قرارات مرتبطة بموضوعات استراتيجية ممزوجة بالإضرار الاقتصادي وتكبيل القرار السيادي الوطني ، وآخر تلك القرارت ما تضمنه اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ بعرض موضوع عقد انبوب نقل النفط الخام (البصرة -العقبة) بصيغة غامضة ومجملة وتم تغييب إعلان هذا الموضوع عن مخرجات جلسة مجلس الوزراء المذكورة في سابقة خطيرة تتنافى مع مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للجهات الرقابية وللرأي العام لضمان الرقابة والتقويم لموضوعات اقتصادية استراتيجية خطيرة ، ونعلن مجموعة من الملاحظات والمخالفات التي تحيط هذا الموضوع :

1. انه مخالف للدستور والقانون لعدم امتلاك حكومة تصريف الامور اليومية صلاحية إقرار هذه الموضوعات الاستراتيجية خصوصاً وان المعلومات المنقولة عن قيمة العقد حوالي (٩) مليار دولار .

2. لم يتم التزام السياقات القانونية وضوابط نظام مجلس الوزراء الداخلي في طريقة عرض الموضوع على مجلس الوزراء .

3. تم تغيير مواضع تشييد البنية التحتية للمشروع ونقلها من محافظات الوسط الآمنة الى مناطق حدود البلاد الغربية التي ينشط في ميدانها تنظيم داعش الارهابي.

4. ستكون ملكية الأنبوب في جزئه الذي يمر بالأردن عائدة للدولة الأردنية والعراق هو الذي يدفع تكاليف تشييده !!

5. سيمنح للأردن تملك رسوم عبور النفط وبدلات استئجار الأراضي ووصول النفط لهم بأسعار تفضيلية ، وذهاب (١٥٠) الف برميل منها يومياً الى تشغيل مصفاة الزرقاء في الأردن اضافة الى إنشاء مستودعات تخزين في ميناء العقبة تكون ملكيتها للشركات او الجانب الإردني .

6. من المخاطر الواضحة مرور الأنبوب في أراضي لاتزال تشهد نشاطاً ملحوظاً لتنظيم داعش ، ولعل تجربة أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية شاهداً على استنزاف الاقتصاد العراقي من جرّاء هذه الخطوات غير المدروسة .

7. ومن المخاطر أيضاً ان تصاميم انشاء الأنبوب تتضمن مروره في مناطق قريبة من سيطرة وتحكم الكيان الصهيوني وهو مايشكل خطراً كبيراً على هذا المشروع من جهة او انه يوفر فرصة نفع لذلك الكيان الغاصب من خلال دخوله في تفاهمات مع دول أطراف المشروع الأخرى التي تربطها علاقات دبلوماسية وتطبيع منذ عشرات السنين ( مصر والأردن ).

8. بعد كل هذه المعطيات فما هي المصلحة والمنفعة المترتبة للعراق من تلك الدول ، التي كانت سلبية غالباً من العملية السياسية والنظام السياسي الجديد ، بل كانت في بعض الأوقات تأوي قيادات البعث والمجرمين الذي أوغلوا في دماء العراقيين .

9. حينما تم مناقشة هذا الموضوع في استضافة البرلمان السابق لوزير النفط الحالي طرحت حقائق مثيرة للشكوك منها حينما حصلت تحركات لتقليل مبلغ العقد الباهض فان كثيراً من قيادات البلاد أجرت اتصالاتها على وزارة النفط ! لغرض الإبقاء على ذلك السعر المجحف وهو مايثير مبررات إضافية لرفض هذا المشروع ، وفي تلك الجلسة ذكر الوزير وجود هذه الإتصالات من قيادات عالية المستوى للتدخل في تحديد كلفة المشروع حتى ان رئاسة البرلمان شعرت بالحرج فطلبت من وزير النفط عدم التطرق لاسماء تلك القيادات السياسية !.

10. نطالب الحكومة الحالية ووزارة النفط بالتوقف عن هذا العقد وعدم المضي بمشروع تحوم حوله شبهات كثيرة وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية له …

النائب أحمد طه الربيعي