الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء ذاتي في 12 مادة زراعية
جريدة الناصرية الالكترونية :
كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية وسبل السيطرة عليها، فيما تطرق إلى عمليات الإغراق السلعي واستهداف السوق المحلية، معلنا قرب فتح مشاريع صناعية في محافظتين.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “الاستيراد فتح بشكل عام بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 70 و80 الذي صدر عقب تشكيل لجنة طوارئ”.
وبين الخفاجي، أن “لدى الوزارة روزنامة زراعية وهي متبعة منذ 5 سنوات، وهذه الروزنامة ليس فيها غلق للاستيراد بل عملية توزان بين الأسعار الموجودة وبين المنتج المحلي، وفي حال ارتفعت الأسعار يتم فتح الاستيراد، وان هذا الموضوع حدث فيه نقاش مطول في مجلس الوزراء وعرضته وزارة الزراعة على المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقرر السياسة الاقتصادية للبلد، وان المجلس الوزاري للاقتصاد أقر الروزنامة الزراعية ورفعها إلى مجلس الوزراء وخلال الاسبوع المقبل سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء”.
وتابع، أن “حماية المنتج المحلي يجب ان يتم، وبدأنا بداية جيدة، وحققنا اكتفاءً ذاتيا لحوالي 12 مادة زراعية والآن لدينا مواسم إنتاج، وهي تختلف بين مدن العراق من الجنوب إلى الشمال، فعندما تنتهي الطماطم في البصرة تبدأ في ربيعة، والبطاطا كذلك، فتوجد عروة صيفية وخريفية وشتوية، وأن هذا الموضوع مسيطر عليه، وحتى مع الإقليم لدينا تفاهم تام بهذا الخصوص، فإن ادخال المواد يتم وفق الروزنامة الزراعية، واليوم عقد لقاء مع وفد من الاقليم، وتم التباحث بهذا الجانب”.
وأكد، أن “السيطرة على الأسعار واجب وهناك قانون حماية منتج، وقانون حماية مستهلك، فيجب الموازنة بين أسعار المستهلكين وحماية المنتجين”.
وعن أسباب ارتفاع أسعار المواد الزراعية في السوق العراقية، أوضح الخفاجي، أن “هناك شحة تظهر في المواسم، فموسم الإنتاج الشتوي يبدأ من الشهر الثاني إلى الرابع، ويعتمد على البيوت المحمية والبلاستيكية، وبعد مرور أسبوعين عندما يبدأ فصل الصيف تكون الأسعار رمزية أو لا تسد الكلفة، لذلك سنحاول التركيز على الرزنامة، فعندما تحصل وفرة في الإنتاج يجب المحافظة عليها لحمايتها، فمثلا كلفة نقل محصول البصل في كربلاء والنجف إلى العلوة أكثر من سعره، كما ان الطماطم الأيرانية تصل إلى العراق بـ500 دينار”.
وأوضح، أنه “في يوم أمس تم فتح الاستيراد للطماطم والبيتنجان والخيار والبطاطا، لانه كانت هناك زيادة في الأسعار وبشكل واضح، وفي حال كان هناك إنتاج محلي يتم إيقاف الاستيراد، فهذه هي الرزنامة وانها متبعة لدى جميع دول العالم”.
وأكمل، أن “عملية فتح أو غلق الاستيراد لا تتعلق بقرار وزير، بل بالبرلمان واللجنة الزراعية ومجلس الوزراء وهيئة الرأي في وزارة الزراعة، فهي خطة استراتيجية للقاطع الزاعي وهي موجودة من أجل المحافظة عليه”.
وأعلن الخفاجي، “تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن، كما تم إنتاج 6 مليارات بيضة سنويا، وبتاريخ العراق لم يصل الإنتاج إلى 5 مليارات من المادة المذكورة، وفي عام 2020 كان مليارا واحدا فقط، والآن بدأ الاستهلاك لانه موسم صيف ويدخل التهريب، فسعر طبقة البيض اليوم بـ3750 دينار وعلى المنتج بـ4500 دينار، وفي تركيا بـ5500 دينار وتصل إلى العراق بـ3 الاف دينار، لاغراق سلع العراق المحلية”.
وبين، أن “موضوع الإغراق السلعي تمت مناقشته في مجلس الوزراء للاقتصاد قبل يومين، كما أن وزير المالية على اطلاع تام بالموضوع، ولديه خطة عمل في موضوع الاغراق السلعي وما يحصل حاليا، وان هذا الموضع ليس بجديد، فقد قال الاستاذ في جامعة المستنصرية كاظم حبيب الذي كان مستشار المجلس الزراعي الاعلى، ولديه محاضرة عام 2004 في فرنسا، قال إن سبب الحرب العراقية الايرانية عام 1980 ليس سياسيا بل اقتصاديا لأن العراق حقق الاكتفاء الذاتي سنة 1979 لكافة المحاصيل والمنتجات، وفي 1980 انهار القطاع الزراعي، وانا كان لدي مشروع دواجن عام 1980 وفي عام 1982 قمت ببيع بستان حتى اتمكن من سد الخسارة فكل مشاريع الدواجن في العراق تم بيعها لغاية 1993”.
ذكر الخفاجي، أن “العراق مستهدف، وان أسواق الخليج مغرية لكل الدول، وان تركيا ليس لديها أسواق غير الخليج والعراق، وإيران كذلك، والآن أسواق الخليج فقط العراق مسموح بها، فعند تحقيق اكتفاء ذاتي يعني غلق الابواب على الجميع، فهذه ليست نظرية مؤامرة بل هي حقيقة واقعة الآن”.
وزاد الوزير، أنه “قبل أيام حصل اجتماع مع السفير التركي وشركات تركية، وكان هناك تعاون في مجال الاستثمار في العراق، وكان لديهم احتجاج على موضوع فتح الاستيراد لبيض الدجاج، وأبلغتهم بجلب مشاريعهم إلى العراق، وفعلا سوف تبدأ خلال الشهر المقبل مشاريع في الديوانية والموصل ومشاريع صناعة الدواجن وكذلك مشاريع الحبوب، وهذا التعاون يجب ان يكون، لأن موضوع الحرب والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي اذا لم يكن فيه تفاهما مع دول الجوار فليس بالامكان السيطرة على الوضع الاقتصادي”.