حقوقيو ذي قار يتهمون وزير الداخلية بالإهمال بواجبه تجاه المحافظة ويهددون بشكوى قضائية ضده

جريدة الناصرية الالكترونية:

اتهم اتحاد الحقوقيين فرع ذي قار، وزير الداخلية، ياسين طاهر، بالإهمال الجسيم في واجباته تجاه أبناء المحافظة، فيما أكدوا أنهم قد يتجهون لتحريك شكوى قضائية ضده.

وذكر الاتحاد في بيان له، تلقته جريدة الناصرية الالكترونية، أنه “منذ انطلاق التظاهرات الجماهيرية المطالبة بالإصلاح السياسي عام 2019 وهي تطالب بمطلبين رئيسيين (أولهما) الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة وتوفير الأمن للمتظاهرين السلميين لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بما كفله لهم الدستور العراقي في المادة ( 38 ) منه، (وثانيا) توفير الحماية للممتلكات العامة والخاصة وهذا ما أكدت عليه المرجعية العليا في كافة خطبها”.

وأضاف البيان،”على الرغم من مضي أكثر من شهرين على استمرار الحراك الشعبي لاحظنا وللأسف الشديد عدم أخذ الأجهزة الأمنية دورها الفاعل في تنفيذ واجباتها التي رسمها لها القانون في توفير الجانب الأمني للمتظاهرين من جهة وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى”.

وتابع ،أن” عدم التصدي لأصحاب النفوس الضعيفة التي تحاول تغيير مسار التظاهرات من خلال القيام ببعض الأفعال التي لا تمت للمتظاهرين السلميين بصلة مما أدت إلى الأضرار بالممتلكات العامة أولا والإساءة إلى المتظاهرين ثانيا وهذا يؤشر لدينا تقصيرا واضحا من قبل وزارة الداخلية ممثلة بشخص وزير الداخلية”.

وأكد بيان اتحاد الحقوقيين، أن” وزير الداخلية كان من المفترض أن يكون متواجدا في محافظة ذي قار لخصوصيتها والإشراف على التحقيقات بنفسه والأشراف على الخطط الأمنية “. وأشار إلى أن”عدم استجابته بكل النداءات التي يطبقها أبناء المحافظة له بالتدخل لكنه لم يأبه لمطالب المحافظة وأوضاعها الأمنية وهو تقصير واضح في أداء الواجب ينطبق وفق أحكام المادة (330) من قانون العقوبات كونه إهمال جسيم ترتب عليه التقصير في إداء الواجب وحدوث أضرار في الأموال العامة والخاصة عليه”.

وهدد الاتحاد “بتحريك شكوى جزائية ضده وفق المادة (330) من قانون العقوبات في حال عدم القيام بواجباته تجاه المحافظة”.