نقابة المحامين في ذي قار تؤكد إستعدادها رفع دعوى ضد قتلة متظاهري الناصرية

جريدة الناصرية الالكترونية:

أعلنت نقابة المحامين في ذي قار، اليوم، رفعها دعوى جزائية ضد المتسببين بقتلة المتظاهرين في الناصرية، أمس الخميس، مؤكدة على أنها الاجهزة الامنية المسؤولية الكاملة لحين كشف الجناة الحقيقيين.

ادناه نص بيان النقابة، بحسب ماورد لجريدة الناصرية الالكترونية:

“وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا”
النساء (٩٣)

في الوقت الذي بذلنا فيه جهوداً مضنية للتهدئة وإقناع المتظاهرين بفتح الجسور المغلقة أمام المواطنين، تفاجأنا بما حدث في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق (٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩)؛ إذ هجمت “قوات مسلحة” كان واجبها حماية المتظاهرين وقتلت العديد منهم بدم بارد.

ولم تكتفِ هذه القوات بالهجوم بل استمر اطلاق النار أكثر من ١٨ ساعة متواصلة، ذهب ضحية تلك النيران حتى لحظة كتابة هذا البيان (٢٤ شهيداً) و(٢٥١ جريحاً) في مدينة الناصرية فقط، وغالبية الجرحى في وضع حرج بعد استخراج أكثر من مئة رصاصة من أجسادهم الطاهرة.

فرع نقابة المحامين في ذي قار يحمل الأجهزة الأمنية من آمرين ومأمورين المسؤولية الكاملة لحين الكشف عن الجناة الحقيقيين ومن أين تلقوا أوامرهم بإطلاق النار عن المحتجين السلميين.

ونحن إذ نؤكد وقوفنا مع المتظاهرين قلباً وقالباً، وقد سخرنا جهودنا في خدمتهم منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات، فإننا مستمرون بهذا النهج ولن نتراجع عنه، وسيرفع فرع النقابة دعوى جزائية ضد المتسببين، ونطالب مجلس القضاء الأعلى بإصدار أوامر ولائية بالمنع من السفر بحق كل متورط بسفك دماء الأبرياء.

كما نطالب باطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين السلميين، وعدم اتباع سياسة تكميم الأفواه، وعدم التكتم على الاحصائيات الحقيقة للضحايا.

إن نقابة المحامين/فرع ذي قار لن تسكت عما جرى في الناصرية حتى ترى التطبيق الفعلي للآية الكريمة: “وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ”. إبراهيم (٤٩)

رحم الله الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى

نقابة المحامين العراقيين/فرع ذي قار
٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٩