النهج الوطني تدعو لإنهاء الفوارق الفاحشة بين رواتب الموظفين وكبار المسؤولين
جريدة الناصرية الالكترونية:
دعا الأمين العام لكتلة النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، اليوم الأربعاء، إلى إعداد قانون موحد لسلم الرواتب لإنهاء الفوارق الفاحشة بين رواتب مسؤولي الدولة.
وقال الموسوي في بيان، تلقته جريدة الناصرية الالكترونية، إن “أهم مسؤوليات وواجبات القادة السياسيين الاستماع والتجاوب الجاد مع مطالب الشعب وبذل أقصى الجهود لإنجازها وتجنب أية سلوكيات التفاف او تحايل او محاولات استثمار زخم التظاهرات لتحقيق مكاسب فئوية وشخصية ضيقة”.
وأكد على “أهمية الرقابة الشعبية ودور الشعب في تقويم مسار العملية السياسية وضرورة توفير البيئة الامنة لممارسة حقه الدستوري في التظاهر السلمي الواعي وان تلتزم جميع الاطراف بصيانة الدم العراقي ومساءلة كل من يتعدى على حرمته وان تتضافر جميع الجهود للحفاظ على السلم المجتمعي والممتلكات العامة والخاصة”.
وأشار الموسوي، إلى “أهمية مراجعة قوانين الانتخابات والهيئات المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية بما يحقق العدالة ويضمن التمثيل الحقيقي المواطنين والحيلولة دون هدر اصواتهم ومنع هيمنة القوى السياسية النافذة على تشكيل وإدارة عمل تلك الهيئات”.
وشدد على “ضرورة إعداد قانون موحد لسلم الرواتب ينهي الفوارق الفاحشة بين رواتب كبار المسؤولين في الدولة من رئاسات ووزراء ونواب ودرجات خاصة وبقية موظفي الدولة ومناقلة ما يستحصل من تخفيض رواتبهم لتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل”.
وتابع، أنه “يجب تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بإختيار رئيس الوزراء والمحافظ ليكون انتخابهم مباشراً من الشعب لضمان تحررهم من ضغوط وإملاءات الكتل السياسية ويعبرون عن اختيار الشعب دون توسط ارادة القوى والأحزاب السياسية”.
ولفت الموسوي، إلى “تشريع قانون توزيع الموارد المالية بما يَضمن العدالة الاجتماعية ووحدة المعايير السارية على جميع المحافظات والمواطنين، وبما يجسد مبدأ ملكية الشعب العراقي للثروات”.
وبين أنه “يجب توحيد ادارة واليات استحصال ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك وتسليم جميع ايراداتها للخزينة العامة للدولة واعادة توزيعها وإنفاقها ضمن الموازنة العامة للدولة، وتشكيل مجلس الحكماء وأهل الخبرة ليقدم الحلول الاستراتيجية للمشاكل المتراكمة ويراقب خطوات تنفيذها وتقييم التزام السلطات بها”.