ائتلاف العبادي يتهم عبد المهدي بدفع أموال كردستان مقابل اتفاق تم بموجبه منحه رئاسة الحكومة

هاجم نائب رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية طه الدفاعي اليوم الاثنين ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، متهماً إياه بمواصلة دفع الأموال لإقليم كردستان بموجب أتفاق سمح له برئاسة الحكومة.

وقال الدفاعي في بيان، إنه “نود أن نبين الحقائق كما هي للرأي العام ولكل المهتمين من الإعلام والصحافة بخصوص تعويضات رواتب الإقليم وما يثار بين الحين والآخر مغالطات وتحريف للحقائق وخاصة على لسان رئيس اللجنة المالية د هيثم الجبوري في لقاءه الأخير مع الاعلامي احمد ملا طلال رواتب الإقليم كان تتدفع من شهر آذار لسنة 2018 على أساس 282 مليار شهريا لمدة 10 اشهر ما يعادل 3 ترليون دفعت كرواتب لموظفي الإقليم لعام 2018 تضاف الى قيمة النفط المصدر من الإقليم المصدر”.

واضاف البيان، أنه “حسب قانون الموازنة 250 الف برميل تقريبا تكون موازنة الإقليم قد تحققت وحصلوا على حقوقهم في الموازنة العام لكن الأهم والخطير ما قامت به حكومة السيد عادل عبد المهدي وبعلم وموافقة اللجنة المالية وبالتنسيق مع جهات سياسية معروفه من اجل تمرير تشكيل حكومة عبد المهدي على حساب حقوق وموازنة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط حيث دفعت حكومة عادل عبد المهدي بأثر رجعي رواتب موظفي الإقليم للشهر الاول والثاني لعام 2018 دون تكليف الحكومة لنفسها بحساب فرق الأسعار النفط وهل فعلا يستحقون ان تتدفع للإقليم رواتب هذين الشهرين والأخطر قيام حكومة الاتحادية بزيادة تعوضان موظفي الإقليم لموزن2019 تقريبا 50٪ أصبحت 450 مليار وبعلم اللجنة المالية ورئيسها د هيثم الجبوري وبالتنسيق والاتفاق مع قوى سياسية معروفة وتم تدفع هذه المبالغ لخمسة اشهر الاولى من عام 2019”.

وتساءل الدفاعي “أين اللجنة المالية لماذا تم اضافة الزيادة دون اعتراض اللجنة المالية “، مضيفا “أنا شخصيا سألت رئيس اللجنة المالية عن هذه الزيادة وقال بالحرف الواحد هذه زيادة أتت من الحكومة ولماذا لم تسجلوا اعتراضكم عليها او اجراء تعديلا عليها معناها زيادة موظفي الإقليم من 650 الف موظف في موازنة 2018، والسنوات التي سبقتها ولكن هي صفقة للقوى السياسة في محور البناء من احل تمرير حكومة عادل عبد المهدي “.

واشار الى أن “هذه الحقائق يحب ان يعرفها الشعب العراقي وضياع حقوق وأموال الشعب من اجل اتفاقات ومجاملات سياسة مع الأحزاب الكردية على حساب شعبنا في المحافظات الجنوبية التي تعطي من صادرات النفط 90% من ايرادات الموازنة مقابل عدم التزام لحكومة الإقليم بقانون الموازنة ليس فقط 2019 ولكن على مدار 10 سنوات مضت لم يسلم الإقليم برميل واحد الى الحكومة الاتحادية ويحصل على كافة حقوقه من الموازنة نسال أين العدالة أين المساواة اين نحن من الفقرة الدستورية النفط والغاز ملك للشعب العراقي “.