زراعة ذي قار تصدر سندات تمليك لعشرة مزارعين وفق قرار 117
كشفت مديرية زراعة ذي قار اليوم الأربعاء ,عن تمليك عشرة مزارعين وفق القرار 117 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية لسنة 1970.
وقال معاون مدير زراعة ذي قار فرج ناهي لجريدة الناصرية الالكترونية, أن زراعة ذي قار باشرت باستقبال طلبات المزارعين المشمولين بقرار التمليك وترويج طلباتهم الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية وإصدار سندات عقارية لعشرة منهم في عموم المحافظة و اغلبهم في الرفاعي.”
وبين أن عملية التمليك تتم وفق شروط أن يكون التوزيع خارج حدود البلدية وان يكون صاحب الحيازة يسكن بها ، والمساحات مشترطة بوحدة التوزيع . ونحن مستمرين باستلام طلبات المشمولين بهذا القرار .
اخوتي الاعزاء فيما يخص قيام زراعة ذي قار بتمليك 117 للمزارعين عندي استفسار عن الموضوع اذا امكن اجابتكم الكريمة (( امتلك 40 دونم زراعي باسمي وساكن فيها وفيها بستان نخيل والعقد باسمي ولكن هذه الدوانم مقسمه بيني وبين اخوتي الاربعه بالتساوي ولكن كما قلت العقد باسمي هل هناك طريقه استطيع ان اتملك بها حسب التعليمات في خبركم المنشور عن زراعة ذي قار واعطاء حصص اخوتي الاربعه .. يعني كل شخص يتسجل باسمه الحصه الي عنده وما هي الاجراءات )) وشكرا لكم
نظام عبد الكريم قاسم اصدر قانون الاصلاح الزراعي وتم بموجبه تسوية حقوق الاراضي الزراعية واستقرات الناس بعد توزيع سندات الطابو الزراعي …لكن في زمن حكومة البعث صدر قرار 66 لسنة 1969 الذي صادر جميع الاراضي الزراعية في محافظة ذي قار والعمارة وابقى فقط طابو ملك الى شيوخ العشائر 150 دونم والغى تمليك بقية المزارعين والملاكين الصغارواعاد تأجيرها واصدر سندات عقود زراعية 30 دونم وكان اصلاح زراعي (أكذوبة) لان الاصلاح الحقيقي اصلاح الارض وتوزيعا على المحتاجين وليس اغتصاب اراضي الناس وتوزيعها لغيرهم ..واليوم نسمع تمليك هذه الاراضي المغصوبة لاصحاب العقود ونحن لدينادعاوى ملكية في هيأة دعاوى الملكية وسندات طابو المفروض تعاد الاراضي لاصحابها الشرعيين .