زيباري يبحث مع وفد الكونكرس مشروع قرار لجنة القوات المسلحة وانعكاساته على المواقف السياسية
بحث وزير المالية هوشيار زيباري مساء امس الاحد، مع وفد الكونكرس الامريكي مشروع قرار لجنة القوات المسلحة وانعكاساته على المواقف السياسية البرلمانية العراقية .
وذكر بيان للوزارة تلقت “عين العراق نيوز” نسخة منه ان ” زيباري استقبل ، وفد الكونكرس الامريكي برئاسة مايكل مكول رئيس لجنة الامن الوطني في الكونكرس وعضوية السناتور بت سشينز عن تكساس و فيرن بوكانين عن فلوريدا و وليم كيتنغ عن مسا شوسيت و جون كتكو عن نيويورك و ويل هورد عن تكساس و بيري لودرميلك عن جورجيا و كاثلين رايس عن نيويورك” .
وتابع “انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية – لامريكية في ضوء نتائج زيارة دولة رئيس الوزراء والوفد الحكومي الى واشنطن مؤخرا ولقاءاته مع قيادات الكونكرس “.
وقال البيان ” ان زيباري استعرض دور التحالف الدولي في دعم العراق والقوات العراقية في محاربتها كيان داعش الارهابي ، وجرى التطرق الى سبل مكافحته ومنها الحد من تدفق المقاتلين الاجانب وتجنيدهم في صفوفه ، فضلا عن تعزيز التعاون الاقليمي وعدم شرعنة الفكر الداعشي من قبل بعض المؤسسات ورجال الدين .
واضاف” كما تطرق اللقاء ايضا الى مشروع قرار لجنة القوات المسلحة الاخير في الكونكرس الامريكي وانعكاساته على المواقف السياسية للكتل البرلمانية واهمية العمل سوية في سبيل تأمين الدعم اللازم للقوات المسلحة العراقية وتعزيز الوحدة الوطنية” .
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد استقبل في وقت سابق في مكتبه الرسمي اليوم الاحد وفدا من الكونغرس الامريكي وجدد رفضه لمشروع الكونغرس مؤكدا انه يضعف الحرب ضد داعش ويؤدي الى بروز الاستقطابات في المنطقة.
وصوت مجلس النواب امس الاول على قرار نيابي ردا على مشروع قرار الكونغرس الاميركي.
وجاء في نص الرد ” بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام المادة 8 من الدستور، المادة 149 من النظام الداخلي، صدر القرار الاتي، اولاً يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الامريكي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والاعراف الدولية ، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.
وتابع ” تتولى رئاسة مجلس النواب العراقي مخاطبة الكونغرس الامريكي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل في شؤونه الداخلية، و تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الاسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الاراضي العراقية، بما في ذلك حشد جميع القوات المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالاسلحة والمعدات.