السلطات البحرينية تبدأ محاكمة الشيخ علي سلمان

بدأت اليوم الاربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان بتهمة “التخطيط لقلب نظام الحكم”، و “اثارة الفتنة”.

واصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عشية انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان بياناً أكدت فيه أن استمرار احتجاز حرية أمينها العام يفصح عن تجاهل تام لالتزامات البحرين الدولية، والخروج على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ويفصح عن حاجة البحرين لإصلاح عميق، ومشكلة سياسية كبيرة لا يمكن حلها بحلول ترقيعية، ولا تخفيها حملات العلاقات العامة.

وقالت الجمعية في بيانها إن كبار خبراء الأمم المتحدة أفصحوا بأن محاكمة الأمين العام، إنما لسبب مطالبته بإقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة، ما يعكس عدم قبول للاتهامات التي تسوقها السلطة لتبرير حبس ومحاكمة الشيخ علي سلمان. وعلى ذلك أكدت ذلك منظمات حقوق الإنسان.

وأبدت الوفاق موقفها الرافض لاستخدام القانون لمعاقبة المعارضة السلمية، كما قرر تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في الفقرة 1279، حيث تعتبر محاكمة الأمين العام، استمرار للمنهج الذي كشفه ذلك التقرير، وغياب التنفيذ الجدي لهذه التوصيات.

وأضافت إن السلطة – بمشهد المجتمع الدولي – لم تقف عند إهمال تنفيذ توصيات التقرير، وإنما أصبح الاستشهاد بهذا التقرير بمثابة تحريض على كراهية النظام، وحيازته وتداوله يخضع للقيود، حيث لم تصرح المحكمة بحصول الأمين العام على نسخة من هذا التقرير في سجنه، بصفته الدليل الأبرز الذي يحمل تفنيد الاتهامات، لتحضير دفاعه، وعدم التعليق على طلب هيئة الدفاع بهذا الشأن.