الحكومة تعتزم إلغاء امتيازات المسؤولين التقاعدية

علمت”الصباح” من مصادر موثوقة عزم مجلس الوزراء اجراء تعديل على قانون التقاعد يلغي فيه امتيازات المسؤولين انصافا لشريحة المتقاعدين من موظفي الدولة.يأتي هذا بعد تأكيد قانونية البرلمان عدم شرعية اعادة التصويت على القانون بعد رفض رئاسة الجمهورية المصادقة عليه.وقالت المصادر: ان “الحكومة ستقدم فور نشر القانون في جريدة الوقائع مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد”، مبينة ان “القانون الجديد سيلغي جميع امتيازات المسؤولين غير القانونية، او غير الشرعية”.وكان مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد اعلن في بيان له امس الاول، رفض الخزاعي المصادقة على المادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد.من جانبه، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عادل فضالة عدم وجود اي امكانية لاعادة التصويت على قانون التقاعد الموحد.
وقال فضالة لـ”الصباح”: “لا يمكن لرئاسة الجمهورية اعادة القانون الى رئاسة البرلمان او نقضه، اذ لا يسمح الدستور بذلك”، مبينا ان “افضل طريقة لتصحيح المسألة المصادقة عليه ثم نشره في جريدة الوقائع وبعدها يتم تقديم تعديل على القانون ليقرأ في البرلمان ثم يقر”. وتنص المادة (73) من الدستور على ما يلي: “يتولى رئيس الجمهورية صلاحية .المصادقة ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها”.