ذي قار تعد خطة مشاريع بـ 600 مليار دينار لعام 2014 وتخصص 70% منها للمشاريع الخدمية
أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، تحديد خطة مشاريع للعام الحالي بقيمة 600 مليار دينار، وفيما بينت أن الخطة تشتمل على أكثر من 200 مشروعا خدميا وتنمويا، أكدت أن أكثر من 70 % من الموازنة تم تخصيصها لتنفيذ هذه المشاريع الخدمية التي لها علاقة بالمتطلبات الحياتية المباشرة للمواطنين.
وقال مدير التخطيط والمتابعة في محافظة ذي قار حميد فالح في حديث الى (المدى برس)، إن “إدارة المحافظة أنجزت القسم الأكبر من خطة مشاريع عام 2014 ومن المقرر إرسالها خلال الاسبوع القادم الى مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليها”.
وأضاف فالح أن “خطة المشاريع تشتمل على 200 مشروعا خدميا وتنمويا بكلفة تتجاوز الـ 600 مليار دينار”، لافتا الى أن “أكثر من ثلثي أموال الموازنة تم تخصيصها لتنفيذ مشاريع خدمية لها مساس بالمتطلبات الحياتية المباشرة للمواطنين”.
وبيّن مدير التخطيط والمتابعة أن “مشاريع البلديات والماء والكهرباء والطرق وفتح وإنشاء الشوارع الحولية ستشكل أكثر من 70% من خطة المشاريع”.
وأشار فالح الى أن “حجم الأموال المخصصة من الحكومة الاتحادية لموازنة عام 2014 تقدر بـ 522 مليار دينار الا ان المحافظة اعدت خطة مشاريع بـقيمة تتجاوز الـ 600 مليار دينار للاستفادة من الاموال المدورة من الاعوام الثلاثة الماضية والتي تقدر بنحو 100 مليار دينار”.
وكانت محافظة ذي قار، أعلنت يوم الخميس 19 كانون الاول 2013، عن إحالة أكثر من 185 مشروعاً خدمياً أو تنموياً كلفتها 400 مليار دينار ضمن خطة تنمية الاقاليم لعام 2013، مبينة أنها شكلت ستة لجان متخصصة لإكمال الإجراءات الخاصة بالمشاريع المتبقية لتجاوز التأخير الناجم عن تأخر وزارة التخطيط بإقرار الخطة.
وكان المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة السابق، عبد الحسين هادي هجر، قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ26 من كانون الأول 2012 المنصرم)، إن التخصيصات المالية لعام 2013 تقدر بـ438 مليار دينار، مبيناً أن “لا تفي” بالالتزامات المالية المترتبة على المحافظة التي تبلغ 650 مليار دينار لاستكمال المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ، فضلاً عن 300 مليار دينار للمشاريع المطلوب تنفيذها خلال عام 2013″ . في 26 كانون الاول 2012 الحالي.
ويرى كثير من المسؤولين في محافظة ذي قار، أن الأموال المرصودة للمحافظة “لا تغطي” كامل حاجتها لتأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساس للسكان المحليين، إذ تفتقر أكثر من 200 قرية أو حياً سكنياً، إلى شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، كما تقدر الحاجة إلى الوحدات السكنية بأكثر من 250 ألف وحدة، في حين يواجه قطاع التربية نقصاً حاداً بالأبنية المدرسية يقدر بـ650 بناية على وفق التقديرات الرسمية.