إدارة الديوانية تحشد تأييد المحافظات غير النفطية لشمولها بالبترودولار
كشفت إدارة الديوانية، اليوم الخميس، عن سعيها التنسيق مع المحافظات غير النفطية، للخروج بموقف رسمي مطالب بـ”حقوقها” في البترودولار، وفي حين بينت أن مؤتمراً بهذا الشأن سيعقد الشهر المقبل بمشاركة خمس محافظات معنية، دعت مواطنيها إلى مساندتها في الضغط على الحكومة الاتحادية لتعويضها عما لحق بها “محرومية وتهميش” خلال السنوات العشر الماضية.
وقال محافظ الديوانية، عمار المدني، في حديث إلى (المدى برس)، إن “إدارة المحافظة تسعى لبلورة موقف موحد يطالب بحقوق المحافظات غير النفطية”، مشيراً إلى أن ذلك “شمل التنسيق مع محافظي النجف والمثنى، على أن يشمل باقي المحافظات غير النفطية لاحقاً”، مشيراً إلى أن “إدارتي النجف والمثنى أبدتا دعمها للفكرة لتعويض محرومية المحافظات من تخصيصات البترودولار التي تقتصر على تلك المنتجة”.
وأضاف المدني، أن “الجولة التي قمت بها أسفرت عن تحديد موعد لعقد مؤتمر يجمع إدارات خمس محافظات، مغيبة عن العائدات النفطية، يقام في منتصف كانون الثاني 2014 المقبل”، متوقعاً أن “يخرج المؤتمر بموقف رسمي لمحافظات الديوانية والنجف وكربلاء وبابل والمثنى، للضغط على الحكومة الاتحادية، لشمولها بتخصيصات البترودولار التي تثري المحافظات النفطية على حساب غير المنتجة”.
ودعا محافظ الديوانية، أبناء المحافظة إلى “دعم المؤتمر ومؤازرة حكومتهم لتعويض الديوانية عما لحق بها خلال السنوات العشر الماضية بسبب التهميش وقلة التخصيصات وعدم تنفيذ حصتها من المشاريع الوزارية بحسب نسبتها السكانية البالغة أربعة بالمئة”.
يذكر أن مجلس النواب صوت، في (26 كانون الثاني 2010)، على مشروع البترودولار الذي أقر بموجبه وبالأغلبية تحويل مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة والذي تم تعديله في وقت لاحق ليصبح المبلغ دولارين للمحافظة المنتجة للنفط ودولاراً واحداً للمحافظات غير المنتجة للنفط.
كما صوت البرلمان، في (الـ23 من حزيران 2013)، على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي تضمن زيادة مبالغ البترودولار، إلى خمسة دولارات، واعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة.
وتعد محافظة الديوانية،(يبعد مركزها 180 كم جنوب العاصمة بغداد)، ثاني أفقر المحافظات العراقية، حيث تشكل نسبة الفقر فيها نحو 35%، لكنها ارتفعت الى 45%، بحسب آخر الاحصاءات.