جنسية أوروبية للبيع ودون اشتراط الإقامة

 أعلنت حكومة مالطا عن برنامج يسمح للأجانب بشراء جنسية الدولة التي تعتبر أصغر دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، في خطوة جعلتها موضع انتقاد في الداخل وإقليميا.

وقوبل المقترح بانتقادات عنيفة من الداخل ومن جانب دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيق القانون حتى إعادة النظر في متطلباته.

وقال جوزف دول، رئيس حزب الشعب الأوروبي: “مشروع الجنسية الذي تبناه البرلمان المالطي في الأسابيع الأخيرة، إساءة واضحة لمواطنة الاتحاد الأوروبي وقوانين شينغين.. وإلى أن لو استمع المالطيون لصوت العقل، وتخلوا عن المشروع، من المهم أن يناقش البرلمان الأوروبي هذه القضية.”

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأروبي جلسة لمناقشة المقترح المالطي في 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبسبب القانون، فإنه أصبح بإمكان المئات من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على حقوق العمل والإقامة في جميع أنحاء الاتحاد، الذي يتألف من 28 دولة.