رفضوا القانون الجعفري كما رفض أسيادهم القرآن الذي جمعه علي فما أشبه اليوم بالأمس
من يصدق أن التأريخ وأحداثه يعريان على الدوام كل شخصية تتقمص دور القيادة فبمجرد الاطلاع على التاريخ على وجه العموم والتاريخ الاسلامي على وجه الخصوص ستجد مواقف كثيرة تقوي رؤيتك مما تجعلك ترى بكل وضوح الحوادث والمواقف التي تمر بها الآن على حقيقتها ومن هذه المواقف موقفا سأضعه بين أيديكم وأسلط الضوء عليه لأجل بيان موقف ما زلنا نعيش أحداثه إلى الآن فيه الرؤية غير واضحة بالنسبة لكثير من الناس ألا وهو موقف رفض القانون الشرعي الجعفري من قبل المرجعية الدينية الرسمية العليا وأتباعها وبعض سياسي الشيعة الموقف الذي أسلط الضوء عليه هو : بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قام أمير المؤمنين (عليه السلام) بتغسيل وتكفين ودفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقام بتنفيذ وصيته بخصوص جمع القرآن فقال (عليه السلام) : ( فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) اشتغلت بدفنه والفراغ من شأنه ثم آليت يمينا أني لا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن ففعلت ثم أخذته وجئت به فأعرضته عليهم قالوا لا حاجة لنا به … .) الاحتجاج ج1 ص190
ولا يخفى على المتأمل سبب رفض القرآن الذي جمعه علي (عليه السلام) الذي أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) بجمعه حيث قال : وألزم بيتك واجمع القرآن على تنزيله. الصراط المستقيم ج2 ص91. لأن جمع القرآن وفق ما أوصى به عليا (عليه السلام) وبالإضافة إلى بيانه سيفضح كل من تقمص الخلافة أو يتقمصها مستقبلا بالإضافة أنها ستكون سابقة ومنقبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) وهذا ما لا ترتضيه القيادات المتقمصة التي تحاول جاهدة على سلب كل استحقاق أو منقبة من القيادة الحقة بل ولصقها بهم كذبا وزورا كما حصل في سلب ألقابه (عليه السلام) كالفاروق والصديق وغيرها من الأمور …
وها هي اليوم الامتداد الحقيقي للقيادة المتقمصة ومن يتبعها ومن على شاكلتها يرفضون القانون الشرعي الجعفري بالرغم من انه موافق لكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ومطابق لما في رسائل المراجع وبالرغم من أنه لا يجبر أحداً على التقاضي أمامه فالمواطن بالخيار فأي القانونين شاء أن يتقاضى أمامه فله الحرية في ذلك وما جاء هذا الرفض إلا لأمرين وكما بيناهما في حادثة رفض القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين (عليه السلام) أولاً : لأنه سيفضحهم وكيف ذلك لأن الناس ستتساءل أين نتاج من تدعي أو يقال عنها أنها مرجعية عليا وهي كانت غافلة عن قانون مهم جدا للناس حيث سيجنبهم الوقوع في مخالفات شرعية مالية وشبهات نسبية وغيرهما وكيف أنها أي القيادة المتقمصة لم تسع لتحقيق نتيجة مهمة من نتائج التمكين الذي حصل بعد سقوط الطاغية قال تعالى : ((الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُْمُورِ )) الحج 41 فالقيادة الحقة هي التي سعت لإقامة الصلاة وحث الناس على الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن موارده تقديم مشروع هذين القانونين لإقرارهما …
أما السبب الثاني للرفض هو لأن هذين القانونين قام بأعداده وتنظيمه وتقديمه من قبل القيادة الرسالية الحركية وأتباعها التي لم تدخر جهدا من أجل هداية المجتمع وتوفير فرص الطاعة والدفاع عن معتقدات أتباع أهل البيت (عليهم السلام) والمطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ أكثر من 1400 عام …
تساؤلات حول مقترح قانون الاحوال الشخصية الجعفري :
1- ورد في الفقرة ثانيا من المادة رقم 2 (( يرتبط القضاء الشرعي الجعفري بالمرجع الديني الاعلى للمذهب الجعفري في العراق )) ..
س : ماهو شكل هذا الارتباط ؟ ( اداري , فني , معنوي , مالي , غير ذلك )
2- ورد في الفقرة ثالثا من المادة رقم 2 ((يتكون المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الجعفري من رئيس ونائب للرئيس واعضاء لا يقل عددهم عن (7) تحدد مواصفاتهم ومؤهلاتهم واختيارهم من المرجع الديني الاعلى للمذهب الجعفري في العراق )) ..
س : لو كان هناك اكثر من مرجع اعلى للمذهب الجعفري كما هو الحال اليوم فكيف يتم اختيار اعضاء المجلس ؟
س : هل يتم اعتماد صيغة توافقية ومحاصصة في اختيار رئيس واعضاء مجلس القضاء الجعفري في حال وجود اكثر من مرجع تقليد اعلى ؟
س: هل يستوجب قانون القضاء الجعفري ان يثبت المذهب الجعفري في هوية الاحوال المدنية من اجل التثبت وعدم التزوير ؟ ام يحتاج الى اصدار هوية احوال جعفرية ؟؟
س : هل تؤرخ المحاكمات والاحكام الصادرة وفق الشهور القمرية وعلى التقويم العربي والشرعي الاسلامي ام يتم اعتماد التقويم الميلادي الشمسي ؟؟
س : في حال اعتماد التقويم العربي في تثبيت تاريخ المحاكمات والمرافعات والعقود وفي حال وجود اكثر من مرجع اعلى وكل واحد منهم يعتمد تقويم حسب الرؤية الشرعية للهلال فكيف يتم التأريخ اذا اختلفت رؤية الهلال لأحدهما عن الاخر ؟
س : لماذا لا يرتبط مجلس القضاء الجعفري على الاقل فنيا بوزارة العدل لتعيين الموظفين واعداد الكوادر الخاصة بذلك ؟
3- ورد في المادة رقم 8 (( يكون الحكم البات ملزما لأطراف الدعوى بغض النظر عن رأي مقلديهم من العلماء في الدعوة موضوع التقاضي وبغض النظر عن صفتهم العلمية الدينية او الدنيوية ))
س : كل مراجع التقليد لديهم هيئة قضاء شرعي تخص مكاتبهم وكل هيئة لها رأي واجتهاد فكيف يتم فرض حكم يخص القضاء الذي يرتبط بالمرجع الاعلى على خصوم لايقلدون المرجع الاعلى ؟ الا يثير ذلك العداء والخصومة بين مراجع التقليد حيث ان لا مبرر لأجتهادهم في ظل وجود قضاء لمرجع اعلى ؟
س : لو تخاصم اثنين من المراجع العليا واحتكما الى القضاء الجعفري فهل يكون الاعتماد على رأي وفتاوى احدهم ؟ ا يت الاحتكام الى فتاوى المرجع الاعلى و الاعلم المتوفي ؟
س : لو تخاصم شخص مع المرجع الاعلى فهل يتم الاحتكام الى رأي وفتاوى المرجع الاعلى برغم كونه طرفا في القضية ام الاحتكام الى المرجع الاعلى و الاعلم المتوفي ..
س : لو توفي المرجع الاعلى او اصيب بالمرض الشديد او الشيخوخة فهل يستمر مجلس القضاء الجعفري بعمله الى حين وجود مرجع اعلى وهل يستمر الاحتكام بأراء وفتاوى المرجع الاعلى اذا توفي ولم يوجد مرجع اعلى غيره بعد ؟
س : اذا حصل الحكم لشخص معين ومن ثم تغير المرجع الاعلى الى مرجع اعلى اخر له رأي اخر في فتاواه او اجتهاده فهل بالامكان اعادة النظر في القضية لأستحصال حكم جديد ؟
4- ورد في الاسباب الموجبة للقانون (( بغية ضمان الحرية للعراقيين في اقامة الدعوى في مسائلهم الشخصية وفقا للدين والعقيدة والمذهب والقانون وانسجاما مع الحريات الاساسية التي كفلها الدستور ….. الخ ))
واذا علمنا ان القانون ورد بأسم القضاء الشرعي الجعفري العراقي ..
س : هل يحق لغير العراقي ان يكون رئيس مجلس القضاء الجعفري العراقي او احد اعضاءه ؟ واذا كان المرجع الاعلى غير عراقي هل يمكن ان يقوم بتعيين رئيس مجلس القضاء الجعفري العراقي شخصا عراقيا او غير عراقيا ؟
5- ورد في المادة 77 (( تستوفي المحاكم الشرعية الجعفرية الرسوم وفقا لقانون الرسوم العدليه رقم114 لسنة 1981 وتقيدا ايرادا للخزينة العامة )) ..
واذا علمنا ان المادة رقم واحد من قانون الرسوم العدلية العراقي تنص على (( يهدف هذا القانون الى:
اولا – جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.
ثاينا – تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.
ثالثا – توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها. )) ..
س : ماعلاقة القضاء الجعفري بأستيفاء رسوم عدلية او ضرائب وفقا لقانون وضعي لا يخص المحاكم الشرعية ؟
س : كيف يتعامل القضاء الجعفري مع اولا وثانيا من المادة واحد من قانون الرسوم العدلية ؟
6- ورد في المادة 76 اولا (( يستحق رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الجعفري الراتب والامتيازات المقرة قانونا لرئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى )) ..
س : اذا كان رئيس مجلس القضاء الجعفري لايحمل شهادة اكاديمية فهل يتساوى قانونا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ذو المؤهل الاكاديمي ؟
7- ورد في المادة 81 (( يطبق على الموظفين والعاملين في القضاء الشرعي الجعفري العراقي مايلي :
اولا : قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 60
ثانيا :قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2007
ثالثا : قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008
رابعا : قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91
س : القوانين المذكورة في هذه المادة تفرض على الموظفين استقطاعات ضريبية ورسوم وتتيح لهم الاستفادة من سلف مالية بفوائد ربوية فكيف تسري احكامها على موظف القضاء الشرعي الجعفري ؟
س : في حال تشكيل الاقاليم حسب الدستور العراقي فهل يكون الحكم الصادر في القضاء الشرعي الجعفري يسري لجميع الاقاليم ؟ واذا رفض احد الاقاليم تنفيذ هذه الاحكام ؟ اذا علمنا بأن القضاء الجعفري مرتبط بالمرجع الاعلى للمذهب الجعفري وليس وزارة العدل التي لها سلطان على جميع الاراضي العراقية ؟