مجلس ذي قار: قانون الاستثمار والفساد والبيروقراطية تعرقل الاستثمار بالمحافظة
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي، الاربعاء، أن قانون الاستثمار الحالي يعيق الاستثمار في المحافظة، مبينا أن ذي قار تعتبر بيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات لكنها لم تنجح بسبب البيروقراطية والفساد الإداري والمالي.
وقال الغزي في بيان تلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه إن “أهم أسباب عرقلة الاستثمار في محافظة ذي قار، هو قانون الاستثمار رقم 16 لسنة 2006 لعدم تضمنه فقرات تسهم في توفير بيئة استثمارية جيدة”، مبينا أن “الشركات العالمية تبحث عن بيئة استثمارية متكاملة وضمانات كافية تحميها من التقلبات الأمنية والسياسية، وهذا غير موجود حالياً في العراق”.
وأضاف الغزي أن “البيروقراطية والفساد الإداري والمالي وعدم فاعلية العاملين في المجال الاستثماري، فضلاً عن عدم وجود تعاون بين المحافظات والبلديات في مجال توفير الاراضي لأجل استثمارها في المشاريع، أسهم بشكل كبير في عدم نجاح الاستثمار في المحافظة”.
واكد الغزي أن “محافظة ذي قار بيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات، لكنها لم تنجح بإيجاد مشاريع كبرى نتيجة الاسباب المذكورة آنفا”، لافتا الى ان “عدم وجود قوانين خاصة بالمحافظة في الجانب الاستثمار، يعيق دخول الشركات المهمة للاستثمار بداخل المحافظة”.
يذكر أن البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بالمجيء بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2009 ، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى “دائرة النافذة الواحدة”، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، إلا أن هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة، ما جعل الكثير من المستثمرين يعانون مشقة في حصولهم على الإجازات الاستثمارية.