تفعيل القطاع الخاص وقانون الضمان الاجتماعي كفيلان بالقضاء على البطالة

اجمع برلمانيون على أن عدد الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل، لن تحل مشكلة البطالة في العراق، مشددين على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص، وخلق رؤى اقتصادية جديدة تطلقها وزارة التخطيط للمساهمة في امتصاص الايدي العاملة، مؤكدين ان اصدار تشريعات تتعلق بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وتفعيل ومعالجة قانون الاستثمار ودعم القطاعين الصناعي والزراعي، عوامل من شأنها القضاء على البطالة بشكل كبير.
وكانت مسودة الموازنة العامة للعام المقبل 2014، اشارت الى توفير 65 الف درجة وظيفية، في خطوة تهدف الى التقليل من مشكلة البطالة المتفشية في العراق، وهو الامر الذي اعتبره البرلمانيون، خطوة في الطريق الصحيح، غير انها لا يمكن ان تقضي على البطالة بصورة تامة.
وشهدت معدلات البطالة في العراق ارتفاعا ملحوظا في الاعوام الماضية، بلغت نسبته، وفقا لرئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق، خلال تصريح له في ايلول الماضي، بلغت 12 بالمئة للبالغين بعمر 15 عاما فاكثر، مشيرا الى ان ما نسبته 8 بالمئة شهدها اقليم كردستان، فيما بلغت في بغداد 15 بالمئة، وبقية المحافظات 12 بالمئة.
ويعول مختصون في الشأن الاقتصادي، على ضرورة تحريك القطاعات الانتاجية المتوقفة بهدف القضاء على البطالة، لا سيما منشآت ومصانع القطاع الخاص، التي بمقدورها تشغيل اكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل.
النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي، يرى”ان البطالة في العراق مرتفعة جدا بسبب ما تعانيه من وضع امني سيئ، فضلا عن تردي الواقع الامني وزيادة معدلات الفساد الاداري الموجود والواضح في العديد من مؤسسات الدولة، لافتا الى انه من البديهي ان تسعى الدولة الى القضاء على البطالة بشكل حثيث، غير انها بحاجة الى عدة تشريعات مهمة، لا سيما تفعيل قانون الاستثمار وقانون الضمان والتأمين الاجتماعي، لافتا الى ان الموازنة العامة وحدها لا تحل اي اشكالية من هذا النوع، الامر الذي يدعو الى تفعيل القطاع الخاص، وخلق رؤى اقتصادية تقدم على طرحها وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المسؤولة عن ايجاد الحلول الايجابية للتقليص من حدة البطالة”.
ودعا الدهلكي، في حديث لـ “الصباح” الجهات المختصة الى مراعاة نسب البطالة، وان تصنفها وتجدولها وفق درجات او تبوبها من خلال احصائية عامة للخريجين وغيرهم من حملة الشهادات المتوسطة او من لم يحصلوا على اي تعليم، مشددا “على ضرورة ان تسعى اللجان البرلمانية المختصة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمختصين الى بلورة افكار من شأنها ان تساعد في تقليص البطالة، اضافة الى اصدار التشريعات الاكثر موضوعية والتي تتعلق بالضمان الاجتماعي”.
وحث النائب، جميع” الكتل السياسية على مراعاة اجراء دراسة للموازنة العامة من الناحية الانسانية، لاسيما في ما يتعلق بالبطالة، والعمل على تحسين الدخل العام للمواطن، للوصول به الى مستوى الطموح، وتمكينه من تلبية جميع رغباته”، مشددا على “اهمية العمل على شمول جميع ابناء الشعب بدراسات موضوعية للسيطرة على المستوى المعيشي واشراك منظمات المجتمع المدني في هذه الدراسات ليتسنى للمختصين تأشير ارقام دقيقة وبشكل موضوعي لتقليص الفارق بين الطبقات”.
بدورها اكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الخميس الماضي “أن الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل لن تحل مشكلة البطالة في العراق، مشيرة الى أن العمالة الناقصة ما زالت مرتفعة والتي تبلغ نسبتها 25 بالمئة”.
وقال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة مهدي العلاق في حديث صحفي ان “الدرجات الوظيفية التي سيتم اطلاقها في موازنة العام المقبل 2014 والبالغة 65 الف درجة وظيفية لن تحل مشكلة البطالة في العراق”، مشددا على “ضرورة تفعيل القطاع الخاص للقضاء على البطالة”.
واضاف العلاق أن “تفعيل القطاع الخاص سيحقق الضمانات الكافية للعاملين فيه”، مبينا أن “هذه الحالة ستحسن شعور الخريج او العامل في القطاع الخاص بأن حقوقه مضمونة شأنه شأن العامل في قطاع الدولة والحكومة الذي امنت له كل التسهيلات والامتيازات التي تعطى لموظفي الدولة من قطع اراض وسكن وتقاعد”.
من جانبها ترى النائبة عن ائتلاف العراقية نورة البجاري في حديث لـ “الصباح” ان القضاء على البطالة يكمن في تفعيل قانون الاستثمار والضمان الاجتماعي، واجراء لجان البرلمان المتخصصة عدة دراسات موضوعية بهدف القضاء على البطالة، وطرحها للتصويت”، لافتة “ الى ان تفعيل القطاع الخاص من شأنه ان يساعد في تقليص البطالة.
واعلنت وزارة التخطيط في تموز الماضي، ان المؤشرات الأولية للمسح الذي نفذته لخارطة الفقر في العراق لعام 2013 بينت انخفاض مؤشره إلى 18 بالمئة مقارنة بـ 23 بالمئة لعام 2007، وهي نسبة تتعلق بتوفير عدد من الاعمال للعاطلين، لاسيما وان الفقر يتعلق بشكل مباشر بنسب البطالة.
بدوره، بين النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي “ ان وزارة التخطيط اخفقت في ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة في العراق وانها اكتفت بايجاد ارقام غير دقيقة عن ذلك، لافتا الى ان الدراسات التي من الواجب على الوزارة ان تعمل عليها ووضعها كرؤية حكومية، كانت غائبة عن الموازنة منذ سنوات، لذلك فان عملها كان غير مجد، على حد تعبير النائب”.
وطالب النائب في حديث لـ “الصباح” وزارة التخطيط بالعمل على ايجاد الحلول، لا انتظارها، والسعي الى ايجاد وسائل كفيلة بتحريك القطاعات الانتاجية المتوقفة، لاسيما القطاعان الصناعي والزراعي، اضافة الى تفعيل بعض التوجهات الاقتصادية الاخرى، الكفيلة بالحد من نسب البطالة”.
ويرى العوادي “ان الموازنة العامة هي من مسؤوليات وزارة التخطيط، وهي خالية من الافكار الاقتصادية وبعيدة عن الرؤى الموضوعية التي من الواجب ان تبحث عنها الوزارة وتجد الاليات التي تساعد على ايجاد الحلول المطلقة في حلحلة العديد من الازمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي”.