المفوضية تصادق على نظام الاقتراع والعد والفرز

نبهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على انها لم تتسلم حتى الآن اي قوائم لمرشحي الكيانات السياسية على الرغم من فتحها باب الاستلام منذ الاربعاء الماضي, معلنة في الوقت ذاته عن مصادقة مجلس المفوضين على نظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات مجلس النواب المقبلة عام 2014.

عضو مجلس المفوضية محسن جبار الموسوي, اوضح في تصريح ان المفوضية لم تتسلم حتى الآن اي قائمة لمرشحي الكيانات السياسية الذين سيتنافسون في انتخابات البرلمان المقبلة، مشيرا الى وجود كيانات راجعت مكاتب المفوضية للاستفسار عن اجراءات تسجيل المرشحين, ووزعت لهم الاستمارات الخاصة بذلك لتقديمها في وقت لاحق.

سجل رصين

واشاد الموسوي برصانة سجل الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2014, مؤكدا عدم تسلم اي طعن فيه سواء من قبل المواطنين او الكيانات السياسية, مشيراً الى ان الاجراءات التي كانت جارية بهذا الصدد سليمة وفيها رضا من قبل من زاروا تلك المراكز بسبب كثافة المراجعة, معتبرا ان هذا الامر يدل على رصانة السجل الانتخابي ودقته وعدم وجود اي خطأ فيه.

وينص نظام تحديث سجل الناخبين والعرض والطعون على عرض سجل الناخبين وقوائم بيانات الناخبين المحدثين في مراكز التسجيل خلال المدة التي تحددها وتعلنها المفوضية, ويحق للناخبين ووكلاء الكيانات السياسية زيارة مراكز التسجيل خلال المدة المحددة لعملية التحديث من اجل التاكد من صحة البيانات المعروضة وتقديم الطعون وفقا للاجراءات التي تضعها المفوضية، في المدة المحددة لذلك.

ويحق للمراقبين الدوليين والمحليين والاعلاميين ووكلاء الكيانات السياسية, مراقبة عملية تحديث وعرض سجل الناخبين، ويحق للناخبين تقديم الطعون الخاصة ببياناتهم, كما يحق لهم والكيانات السياسية الطعن بسجل الناخبين فيما يتعلق ببيانات الغير، ويحق لكل ناخب خلال مدة عرض السجل ان يطعن تحريرياً في دقة السجل او في اي تغييرات تطرأ عليه بموجب استمارة معدة لهذا الغرض, على ان يكون طعنه معززاً بأدلة موثقة تقدم الى مدير مركز التسجيل الذي سيحيلها الى مدير مكتب المحافظة لاحالتها الى قسم الاستشارات والشكاوى وفقا للاصول, وفي موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه, اذا كان مستوفيا للشكلية.ويحق للناخبين والوكلاء المؤهلين ان يطعنوا تحريرياً بموجب استمارة معدة لهذا الغرض بشأن ادراج اسم شخص في سجل الناخبين على انه غير عراقي او لم يتم الثامنة عشرة من عمره او متوف، ولا يقبل الطعن دون ادلة ثبوتية, ويقع عبء الاثبات على مقدمه, وتقدم الطعون خلال المدة المحددة لهذه العملية وحسب الاجراءات التي تضعها المفوضية, ويصبح السجل نهائيا, ويتم الاقتراع بمقتضاه بعد البت بشكل نهائي بجميع الطعون.

الى ذلك, أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقة مجلس المفوضين على نظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات مجلس النواب المقبلة عام 2014.

وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي في بيان، صدر الخميس الماضي, وتلقت “الصباح”، نسخة منه، إن “مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادق على نظام الاقتراع والفرز والعد لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014”.

واعتبر الموسوي أن “المصادقة على هذا النظام يأتي ضمن الاستعدادات التي تعمل عليها المفوضية تمهيداً لإجراء انتخاب مجلس النواب المقررة في 30 من نيسان من العام المقبل “، مشيراً إلى أن “المفوضية صادقت على العديد من الانظمة والإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة”.

موظفو الاقتراع

وعلى صعيد ذي صلة, اعلن مكتبا انتخابات محافظتي واسط ونينوى عن فتح الباب امام الراغبين بالعمل بصفة موظفي اقتراع في انتخابات مجلس النواب المقررة نهاية شهر نيسان من العام المقبل.

وقال مدير مكتب واسط حيدر عبد علاوي ان المكتب باشر باستقبال طلبات الراغبين بالعمل بصفة موظفي اقتراع في مراكز انتخابات مجلس النواب الذي تم تحديده في نهاية شهر نيسان من العام المقبل.

واضاف: ان “المكتب دعا شرائح المحامين والحقوقيين واساتذة الجامعات وطلبة الصفوف المنتهية في الجامعات والمعاهد من الراغبين بالعمل بصفة موظفي اقتراع الى مراجعة مراكز التسجيل في مناطق سكناهم لمدة عشرة ايام من الشهر الحالي”، لافتا الى ان المكتب حدد بعض الشروط الواجب توفرها بالمتقدم ومنها الا يكون قد تجاوز الــ 55 من العمر وألا يقل عن 19 عاما وحاصلا على الشهادة الاعدادية على اقل تقدير.وبين علاوي ان المكتب باشر التنسيق مع المديرية العامة لتربية واسط بافتتاح قناة خاصة لاستقبال طلبات المدرسين والمعلمين وموظفي التربية من الراغبين بالعمل بصفة موظفي اقتراع، مبينا ان شريحة التربويين سيكون تقديمهم مباشرا عبر قنواتهم من خلال استمارة خاصة بهم.

وتابع ان المكتب هيأ مركزا خاصا لادخال بيانات المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع، مبينا ان المكتب سيقوم بارسال جميع اسماء المتقدمين مع بياناتهم الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد لاجراء القرعة فيما بينهم واختيار اكثر من 11 الف موظف يتم توزيعهم بين اكثر من 277 مركزا.

من جهته, افاد مدير مكتب انتخابات نينوى محمد هاني البدراني, في حديث صحفي, إن “مكتب انتخابات محافظة نينوى سيباشر اعتبارا من يوم 15 كانون الاول الحالي ولغاية 25 منه باستقبال المتقدمين للعمل بصفة موظف اقتراع في مكتبنا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة”، مبينا أن “المراجعة ستكون عن طريق المراكز الانتخابية المنتشرة في عموم المحافظة”.

وأضاف أن “المفوضية بحاجة الى اكثر من ثلاثين ألف موظف اقتراع في عموم مناطق محافظة نينوى”، موضحا أن “المتقدم يجب أن يكون موظفا ويحمل على اقل تقدير شهادة اعدادية او طالبا في الجامعة على ألا يقل عمره عن تسعة عشر عاما ولا يزيد عن تسع وخمسين سنة واسمه موجودا في سجل الناخبين ولا يرتبط بقرابة مع اي مرشح للانتخابات”.

وتابع البدراني أن “الاختيار سيكون عن طريق القرعة الالكترونية للموظفين وسيكون هناك موظفون ضمن الاحتياط”، مشيرا الى أن “المفوضية اعدت العديد من الفرق الجوالة لزيارة الدوائر الحكومية وتسجيل الموظفين الراغبين بالعمل كموظفي اقتراع”.

وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أصدر، في (4 تشرين الثاني 2013)، مرسوماً جمهورياً حدد فيه الـ30 من شهر نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.