(الصناعة ودعم المنتج المحلي)

(الصناعة ودعم المنتج المحلي) ميز الله سبحانه وتعالى الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل للاستفادة من الطبيعه لتوفير المأوى وامور المعيشه الاخرى بما يناسب احتياجاته وقد توفرت له بمرور الزمن خبره متراكمة عن محيطه وما اودع الله له في الطبيعة من خيرات للانتفاع بها وادرك من خلال هذه الخبره القدرة والوفرة النسبيه للموارد الطبيعيه وطور تبعا لذلك قواعد لكيفية التصرف بهذه الموارد لسد حاجاته التي اخذت بدورها تتطور وتتسع بمرور الزمن وافرزت افكارا” كان من شأنها الارتقاء به خاصة في مجال الصناعة فوضع نظريات الاقتصاد بأركانها الثلاثه(الانتاج – التبادل – الاستهلاك )وما نجم عن هذه الاركان من تسميات فرعيه وآراء فسعت الدول الى التنافس الصناعي لمعرفتها بما تمثله الصناعه من ركيزه اقتصادية للبلد وابنائه فتسعى جاهدا” للحفاظ على هذه الثروة الكبيرة من خلال وضع القوانين التي من شأنها الحفاظ على هذه الركيزه لا كما يحدث في بلدنا اذ لاتوجد قوانين لحماية منتجاته الصناعية ومن هنا نرى مطالبات العديد من الشركات ومنها شركة اور في محافظة ذي قار بتشريع قانون حماية المنتج المحلي خاصة وان منتجات شركة اور العامة تصنف عالميا” بمراتب متقدمة فقد حصلت الشركة على شهادة الجودة الدولية الممنوحة من قبل شركة (BM TRADA ) وحاصلة على شهادات عديدة. وهنا نطرح سؤالا” لماذا تصدر في المؤسسات الحكومية (TENDER)للمشاريع يطلب فيه بأن يكون المنشأ (تركي – سعودي – اردني) الخ000 دون تحديد الطلب من شركة اور وهي تختص في انتاج القابلوات والاسلاك الكهربائية ومقاطع وصفائح الالمنيوم ؟ نأمل من السادة المسؤولين المختصين ان يأخذو بحساباتهم دعم الصناعة المحلية لانها تعيل العديد من ابناء البلد ومن خلالها ينظر ويصنف العراق عالميا