من هم المعارضين للقانون الجعفري

أختصرت عبارة السيد وزير العدل الأستاذ حسن الشمري التي (علل بها اسباب من وقف بالضد من اقرار و لم يصوت و لم يمرر مشروع قانوني الاحوال الشخصية و القضاء الجعفري) القضية بأكاملها حيث قال : ( إن التطرف الفكري و الطائفي و الحسابات السياسية و الانتخابية وراء عدم أمرار القانونين …) … اذن هناك اربعة أطراف حاربت القانون و منعت اقراره في مجلس الوزراء و في الاعلام و الشارع العراقي و لكل منهم دوافعه و مبرراته و وجهة نظر يتحرك من خلالها ,

الطرف الاول : القوى العلمانية و اليسارية و الشيوعية و هولاء لديهم تحسس و تطرف متوارث و متراكم من كل ما يمت للاسلام بصلة و منطلقاتهم الايدلوجية هو ما يحركهم ضد قانوني الاحوال الشخصية و القضاء الجعفري رغم ان القانونين ينسجمان مع الدستور و مع أسس الديمقراطية و المدنية و الحرية التي يوجعون رؤوسنا بكثرة ما يرددون مصطلحاتها و شعاراتها و لكن عند البلاء يقل الديمقراطيون .. فالاحتكام الى هذين القانونين هو اختياري و ليس الزامي و يتبع رغبة المواطن أو عدمها في الاحتكام الى قوانين احوال شخصية تنسجم مع متبنياته و معتقداته الدينية و هذا ما يتسق مع شعارات الديمقراطية المستهلكة اعلامياً , و لكن التعصب الفكري و الايدلوجي يطغي على بعض العقول فيذيبها ,

الطرف الثاني : هو الشريك المخالف مذهبيا أي القوى السياسية المنبثقة من المكون السني و هنا يشترك وزراء القائمة العراقية و التحالف لكردستاني في رفض القانونين و هم كذلك يشتركون مع الطرف الاول في الدوافع فاغلبها قوى علمانية و يسارية و مع ذلك لم تستطع مغادرة بوتقتها الطائفية فبدل الدافع اصبح لديهم دافعين و رغم اننا مازلنا نحتكم لقانون احوال شخصية وفق المذهب الحنفي و رغم اننا الاغلبية و لكن لم نتهم الاخرين بالطائفية كما يتهمنا البعض , و لمادا نحرم من ممارسة أبسط حقوقنا و نحن الاغلبية في هذا البلد ؟ اليس أجبار الاغلبية على الاحتكام لقوانين لا يرتضوها و تتعارض مع دينهم هو ما ينعش الطائفية و يغذيها , و من المعيب في العراق الجديد أن تطالب الاغلبية بحقوقها فلا تستحصلها ,

الطرف الثالث و الرابع و هما أطراف من داخل البيت الشيعي ( وهذا ما يؤلم و يجرح القلب ) و الذي يفترض ان يكونوا من المشجعين و الدافعين منطقياً باتجاه اقرار القانونين لأنه يصب في مصلحة قواعدهم و جماهيرهم و أنتمائهم و شعاراتهم التي يرفعونها و لكنهم وقفوا بالضد منه فقسم منهم أعتبر إقرار قانون الاحوال الشخصية و القضاء الجعفري منجز كبير يحسب لحزب الفضيلة الاسلامي الذي ينتمي اليه الشمري صاحب القانونين و هذا لا يرضي البعض لانهم يعتبرون الفضيلة منافس لهم انتخابياً و أي منجز للفضيلة يسحب البساط من تحت اقدامهم و القسم الثاني لا يرضيه ان يكون غيره ممثل للصوت الاسلامي الشيعي المتنور الذي يحمل الهم في وعي و يتحمل مسؤولية قيادة الجماهير لا بهدف كسبهم انتخابياً للوصول للسلطة و من ثم التنعم بمغانمها و نسيان هموم الناس و انما تمثيل الجماهير لاستحصال حقوقهم المسلوبة و هذه القوانين هي أحد الحقوق الضائعة للطائفة الشيعية