عمار طعمة: تعليق مجلس الوزراء للقانون الجعفري على موافقة المرجعية يناقض الحقائق التاريخية ويثير استفهامات كبيرة

قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة :ان الدستور النافذ تم التصويت عليه نتيجة موافقة المرجعيات الدينية في النجف الاشرف ، بل كان لتلك المرجعيات الكريمة متابعة تفصيلية لمواد مهمة فيه كالمادة الثانية التي نصت على (الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام). ومن المواد المهمة في الدستور التي أيدت المرجعيات الدينية تضمينها فيه المادة (41) التي تنص على حرية المواطن العراقي بتنظيم احواله الشخصية وفق ديانته أو مذهبه.

واوضح إن المرجعيات الدينية أعطت الاذن والضوء الاخضر بتشريع قانون الأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الجعفري،

واضاف إن قرار مجلس الوزراء بتعليق القانون على رأي المرجعية غير مفهوم الدوافع ولا يمكن قبوله بحجة انتظار رأيها لانه من الثابت تاريخيا اعتراض المرجع الحكيم على القانون النافذ لمخالفة بعض مواده للشريعة. ويفترض ان تعلن المرجعية تأييدها للقانون باعتبار موافقتها الضمنية السابقة من خلال اقرارها المادة (41) من الدستور التي تشكل الاصل والاساس لتشريعه .