14 حزباً وحركة ذي قارية تعلن عن تحالف انتخابي “ديمقراطي مدني” لخوض الانتخابات البرلمانية

أعلن 14 حزبا وحركة سياسية في ذي قار، اليوم الخميس، عن تشكيل (ائتلاف ذي قار المدني) لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ38 مرشحاً، مبيناً أن الائتلاف الذي يضم معظم القوى “الديمقراطية والمدنية” في المحافظة،(350 كم جنوب العاصمة بغداد)، اتفق على برنامج موحد وأن أبوابه مفتوحة للقوى الأخرى للتحالف معه.

وقال ممثل الحزب الشيوعي العراقي في (ائتلاف ذي قار المدني)، شهيد أحمد حسان الغالبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “معظم القوى الديمقراطية والمدنية في المحافظة اتفقت على برنامج انتخابي موحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن ائتلاف ذي قار المدني”، مشيراً إلى أن “الائتلاف الجديد يضم 14 حزباً أو حركة سياسية فضلاً عن شخصيات وقوى مستقلة ومنظمات مجتمع مدني تمثل التحالف المدني الديمقراطي في ذي قار”.

وأضاف الغالبي، أن من “أبرز القوى المؤتلفة ضمن الائتلاف الجديد، كلاً من حركة الوفاء الوطني، برئاسة النائب عبد الخضر طاهر، والحزب الشيوعي العراقي، والحركة الاشتراكية العربية، وحزب الشعب، والحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، وقوى وتيارات ديمقراطية وشخصيات مستقلة”، مبيناً أن “الائتلاف المدني الديمقراطي خاض انتخابات مجالس المحافظات في نيسان الماضي، بسبع قوى واليوم يخوضها بـ14 حزباً أو حركة سياسية”.

وأوضح ممثل الحزب الشيوعي العراقي في (ائتلاف ذي قار المدني)، أن “الباب الائتلاف مفتوحاً امام القوى الأخرى الراغبة للتحالف معه المؤمنة ببرنامجه”، مؤكداً أن “الائتلاف سيدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ38 مرشحاً”.

وذكر الغالبي، أن من “أبرز القواسم المشتركة التي اتفقت عليها القوى المتحالفة في ائتلاف ذي قار المدني، الايمان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وعراق تعددي مزدهر متطور”، لافتاً إلى أن “الائتلاف سيعمل على تطوير التجربة الديمقراطية والعملية السياسية وتعميقها، وتأمين العيش الكريم والخدمات الرئيسة والمتطلبات الحياتية للعراقيين كافة”.

وكانت سبع كتل سياسية من القوى الديمقراطية في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، أعلنت في (العشرين من كانون الأول 2012 المنصرم)، عن اندماجها في ائتلاف للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة سعيها لتغيير الخريطة السياسية الحالية، بعد “فشل الأحزاب الطائفية” الالتزام بالوعود التي قطعتها للناخبين في الانتخابات الماضية.

وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.