بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

ببالغ الاسى والحزن تلقينا نبأ عدم التصويت على قانون الاحوال الشخصية الجعفري المنزل من قبل الله تعالى في جلسة مجلس الوزراء وذلك من خلال محضر الجلسة الذي نشر في موقعهم على الانترنت.
وبعد التدقيق في الكلمات التي ذكرت في المحضر عندنا عليه أكثر من ملاحظة سوف نذكرها على شكل نقاط
1- لقد صوت ضد المشروع هم من الذين يدعون التشيع ومولاة أهل البيت عليهم السلام ومنهم دولة رئيس الوزراء والسيدة وزيرة المرأة التابعة لنفس كتلة رئيس الوزراء وبعد مناقشة الوزيرة قالت لقد التقيت أحد وكلاء المرجعية العليا في كربلاء وقال لي ان المرجعية لا تقبل بهذا القانون وتوقيته غير مناسب وكذلك آخرون لم يصوتوا عليه وهنا نضع مئات الاستفهامات ؟؟؟؟
2- الملفت للنظر أن وزير البيئة من الطائفة المسيحية قد صوت بالإيجاب الى القانون والتعليق لكم في هذه النقطة لانها تستحق الكثير
3- القوانين التي آتى بها المطلك لم تقابل بالمعارضة وقد أقرت ولم نسمع أي كلام من المرجعية العليا بخصوص ذلك ومنها المصالحة الوطنية التي ترتب وضع البعثيين والقتلة
4- رأي المرجعية العليا لحد الان غير معروف بصورة واضحة وشفافة ولا اعرف من أين إكتسبنا هذه السياسية بان تكون المواقف ضبابية ورمادية ولماذا لم يتكلموا صراحة ولماذا نضطر ان نتعامل مع المرجعية من خلال الوسائط البعيدة بحيث إحتال وزير العدل على أن يلتقي بالمرجعية العليا أو حتى إبن المرجعية العليا بمختلف الوسائل لم يستطع هل كان أئمة أهل البيت عليهم السلام محتجبون عن الناس بهذه الطريقة …عجبي لاينقطع من هذه التصرفات وهذه السياسة العجيبة والى متى تبقى مواقف المرجعية العليا غير متسمة بالوضوح إزاء القضايا المصيرية التي تصلح العباد والبلاد ( التطبير .. مشي النساء والمخالفات الشرعية … الشعائر الدخيلة على القضية الحسينية وغيرها من الامور)
5- موقف المرجعية العليا الغير واضح يظهر من خلال وكلائهم الذين كل واحد منهم يحلل النص بحسب وعيه وفهمه هو : التوقيت غير مناسب وأنا أعتقد هي ذريعة لعدم قبوله نسألهم الا توجد محاكم جعفرية في البحرين والسعودية معقل الوهابية وفي لبنان ومن يحكم بها ممن يرجعون اليها في التقليد
6- من خلال جولة الوزير على المراجع فقد التقى بالمراجع الثلاثة من أصل الاربعة كما يعبرون سياسيا وليس شرعيا … وهم السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ إسحاق الفياض والشيخ بشير الباكستاني (ادام الله ظلهم ) كلهم قد أبدوا ارتياحهم للقانون وقالوا بأنها خطوة موفقة فلماذا المرجعية العليا تلغي أصوات هولاء ولا تعير لهم أي أهمية ؟؟؟
7- تحويل القانون الى الدورة القادمة هو حكم عليه بالقتل البطيء أو التدريجي
8- من يتحمل جريرة الموبقات التي ترتكب في المجتمع ومنها ( وطئ الشبهة .. زنا المحارم … الطلاق الغير شرعي … الزواج الغير شرعي … الميراث الغير شرعي … الخ )
9- نحن كشيعة وموالين لأهل البيت عليهم السلام سوف نشتكي الى الله ممن وقف ضد شريعته ولم يفعلها وممن عطل احكامه لان في ذلك صلاحنا
10- سوف نستمر بالمطالبة بإقرار القانون ونحن على ذلك مأجورين بكل الصور الديمقراطية والمتاحة والتي كفلها الدستور وعتبنا شديد ولاينقضي امده على موقف المرجعيا العليا ونحن ننتظر منهم أن يبينوا لنا الاسباب الحقيقية التي حالت دون دعمهم له ؟؟؟؟
نسأل الله ان يجعلنا وجميع العاملين ممن يمهد لدولة العدل الالهي بقيادة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف
أبو حسين الخزاعي
1/ صفر الخير/ 1435هـ