قانون الأحوال الجعفري .. بداية قانونية تأخذ طابع “الإصرار” رغم المعارضة

لا يتفق مؤيدو قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي طرحه وزير العدل حسن الشمري مؤخراً، مع معارضيه، فقانون الأحوال الراهن المعمول به منذ عام 1959 لا يروق لهم، كونه بنظرهم استند لمذهب معين وتشوبه “مخالفات” فقهية وشرعية.

وبدا الراغبين بالقانون غير مكترثين لسيل الانتقادات الواسعة التي طالت القانون منذ لحظة إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كونه حظي بمباركة أغلب مراجع وعلماء الدين، وهذا هو الأهم من وجهة نظرهم، لأن القانون تم “تسييسه ككل شي آخر في العراق”.

حزب الفضيلة الذي ينتمي إليه وزير العدل، يعد أبرز المدافعين عن القانون، حيث عقد ندوة في النجف جمعت رجال دين وقانونيين للتعريف بالقانون الجعفري، مقراً “بوجود معارضة قوية حتى من قبل حلفائهم في التحالف الوطني”، واستبعد “إقرار القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان”.

معارضة في كل الأحوال

وقال رجل الدين ورئيس مركز دراسات الساحة العراقية باسم الحسني في حديث لـ”السومرية نيوز” خلال الندوة، إن “معظم الاعتراضات التي صدرت ضد القانون غير قانونية وغير الدستورية، بسبب الاعتماد على الحالة السياسية”.

ويرى الحسني إن “السياسيين يعارضون حتى القوانين التي فيها مصلحه للشعب، خاصة حينما يرون أنها ستكون لصالح جهات أخرى”، لافتاً الى أن “جميع المواقف في البلد باتت عرضة للتسييس”.

أما معاون عميد كليه الفقه رياض أبو سعيدة، فذكر أن “قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959، يخص فئة معينة، كونه مأخوذ من الفقه الحنفي”.

ونوه أبو سعيدة بأن “قانون الأحوال الحالي فيه الكثير من المخالفات الشرعية والفقهية، وهو غير مجبور عليه”.

من جانبه أكد أمين حزب الفضيلة في النجف مهدي طالب، “طرح هذا القانون من قبل خبراء وفقهاء، فضلاً عن عرضه على مراجع الدين الذين في النجف وكربلاء، حيث أعطوا ملاحظاتهم قبل أن يطرح على مجلس شورى الدولة”.

توقعات بمواجهة إشكالات أثناء إقرار القانون

النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي، أشار الى أن “القانون ممكن أن يرحل للدورة البرلمانية المقبلة إذا واجهته إشكالات خلال الدورة الحالية”.

وتابع أن “الجميع حالياً في سباق انتخابي، والعوامل السياسية ستدخل طرفاً في القضية، لكن المهم أن مراجع الدين أيدوا القانون”.

 ويرى البعض، أن إقرار قانون ينظم التعاملات الدينية لمذهب معين، ليس بالأمر الجديد في الشرق الأوسط على الأقل، إذ سبقت العراق في هذا السياق أربع دول هي لبنان والكويت والبحرين وقطر.

يذكر أن أول قانون للأحوال الشخصية صدر في العراق، هو القانون رقم 188 عام 1959، وقد استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومزج فقه المذاهب الإسلامية كافة، كما حظي بعدة تعديلات منذ سنة1963، وصولاً إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن قانون الأحوال المدنية الجعفري، يتكون من 254 مادة تناولت أحكام الوصية والوصايا وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية، في حين يتألف قانون القضاء الشرعي الجعفري من 82 مادة قانونية تناولت القواعد الإجرائية والمسائل التنظيمية وطرق الطعن، لكن هذان القانونان أثارا موجة واسعة من الانتقادات الشعبية والنيابية، التي حذرت من أنه سيذكي “الطائفية” ويؤثر على الوحدة الوطنية.