شرطة ذي قار تنشر المئات من عناصرها لتأمين الحماية لـ44 مركز تسجيل انتخابي
أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن نشر المئات من عناصرها لتأمين الحماية لـ44 مركز تسجيل انتخابي موزعة في عموم مناطق المحافظة، فيما أكدت أن تواجد عناصرها سيستمر حتى إغلاق مراكز التسجيل في شهر كانون الأول المقبل.
وقال قائد شرطة ذي قار العميد شاكر كوين في حديث إلى (المدى برس)، إن “العشرات من القوات الامنية تم نشرهم لتأمين الحماية الكاملة لـ44 مركز تسجيل انتخابي، إضافة إلى المخازن التابعة لمكتب المفوضية العليا للانتخابات”.
وأضاف كوين أن “المراكز مفتوحة حاليا وقد انطلقت عملية التسجيل وتحديث بيانات الناخبين فيها منذ العاشر من شهر تشرين الثاني الحالي، وستستمر حتى شهر كانون الأول المقبل، وفق موعد إغلاق تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاحقا”.
وتابع كوين أن “عملية تأمين الحماية للمراكز لا تنتهي عند انتهاء عملية التسجيل، وإنما تتواصل في المراحل الانتخابية القادمة وصولا إلى مرحلة الاقتراع النهائية في الـ30 من شهر نيسان 2014”.
وكان مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار ومركزها مدينة الناصرية (350 كيلومتر جنوب بغداد)، قد أعلن في العاشر من الشهر الحالي عن افتتاح 44 مركز تسجيل يديرها 352 موظفاً استكملت المفوضية العليا للانتخابات تدريبهم لإدارة المراكز المذكورة.
ويضم سجل الناخبين الأولي المعتمد حاليا لدى مفوضية الانتخابات في ذي قار أكثر من مليون ومائتي ألف ناخب وناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 أكثر من 969 ألف ناخب شارك 51% منهم فقط في عملية التصويت.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق العاشر من الشهر الجاري موعدا لافتتاح مراكز التسجيل وتحديث سجل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا، مؤكدة أنها ستفتتح 1979 مركزاً في عموم العراق، فضلا عن 16 مركزاً في أربيل.
وتعد محافظة ذي قار، التي تضم 1.930.835 نسمة، رابع محافظة عراقية من حيث عدد الناخبين بعد بغداد ونينوى والبصرة، إذ سيصوت الناخبون في المحافظة لاختيار 19 عضواً يمثلون محافظة ذي قار في مجلس النواب في دورته الانتخابية المقبلة، بزيادة مقعد واحد عن مقاعد الدورة البرلمانية الحالية.
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري رحب، يوم الاثنين (الرابع من تشرين الثاني 2013) باتفاق الكتل البرلمانية على إضافة مقعد برلماني جديد للمحافظة، ليكون عدد مقاعدها في الدورة الانتخابية القادمة 19 مقعدا بدلا من 18 مقعدا.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في التاسع من تشرين الثاني الجاري ، استعداداها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد 30 نيسان 2014، وأكدت أنها ستوزع 21 مليون بطاقة ذكية للناخبين تتضمن جميع بياناتهم، وفيما أشارت إلى أنها سجلت 34 كيانا سياسيا حتى الآن، لفتت إلى أن باب التقديم للمصادقة على الكيانات سيغلق منتصف شهر تشرين الثاني الحالي.
وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسية الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في، (الرابع من تشرين الثاني 2013)، تسلمها مرسوما جمهوريا من رئاسة الجمهورية، يحدد فيه موعد الانتخابات البرلمانية في 30 نيسان 2014.