شركة اسبانية تفوز بعقد بقيمة 130 مليون يورو لاصدار “بطاقات اقتراع الكترونية” للعراقيين
اعلنت شركة (اندرا Indra) الاسبانية للتكنلوجيا فوزها بمناقصة لتنفيذ الانظمة الالكترونية والاحصائية لتسجيل الناخبين في عملية الاقتراع العامة لسنة 2014، بقيمة 130 مليون يورو.
ونقل موقع (إل بيس) الاخباري الاسباني عن الشركة تاكيدها في تصريحات اطلعت عليها (المدى برس) أن ” شركة اندرا الاسبانية ستقوم وفقا للعقد المبرم بينها وبين مفوضية الانتخابات بتنفيذ الانظمة الالكترونية والاحصائية لتسجيل الناخبين، وسيتضمن ذلك اصدار 22 مليون رقيقة الكترونية لهويات الناخبين تتضمن المعلومات المسجلة عن كل ناخب”.
وأضاف الموقع ان “قيمة العقد الذي منحته مفوضية الانتخابات العراقية للشركة الاسبانية حوالي 130 مليون يورو وذلك بعد دراسة العروض المقدمة من قبل كبار الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع”.
واكد احد مكاتب مفوضية الانتخابات، امس الاول السبت، أن الانتخابات القادمة ستكون بموجب البطاقة الذكية التي ستمنح لكل ناخب بعد تحديث بياناته، وأكدت أنه “لن يحق لأي ناخب ان يدلي بصوته دون حصوله على البطاقة، وفيما شكك مركز محلي بقدرة المفوضية على استعمال البطاقة بسبب “عدم القدرة على تحديث بيانات الناخب”، شددت منظمة مدنية على ضرورة “القيام بحملة اعلامية وتثقيفية لشرح جدوى وكيفية استعمال البطاقة”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت، اليوم السبت، أن بعض فقرات قانون الانتخابات البرلمانية مررت في مجلس النواب من دون رأينا، وأكدت انه سيكون لها كلام آخر إذا تم الطعن بالقانون من قبل الكتل السياسية، وفيما أشارت إلى تخصيص 155 مليار دينار لدعم مشروع التسجيل الإلكتروني، لفتت إلى أن يوم غد الأحد، سيشهد افتتاح 1080 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في عموم البلاد.
وسبق للشريفي أن اعلن، اليوم السبت،(9 تشرين الثاني 2013)، عن استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد الـ30 من نيسان 2014، وأكد أنها ستوزع 21 مليون بطاقة ذكية للناخبين تتضمن جميع بياناتهم، وفيما أشار إلى انها سجلت 34 كيانا سياسيا حتى الآن، لفت إلى أن باب التقديم للمصادقة على الكيانات سيغلق منتصف شهر تشرين الثاني الحالي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في، الرابع من تشرين الثاني 2013، تسلمها مرسوما جمهوريا من رئاسة الجمهورية، يحدد فيه موعد الانتخابات البرلمانية في الـ30 من نيسان 2014.
وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
فيما أكدت الحكومة الإيرانية، في (7 تشرين الثاني 2013)، أن إقرار قانون الانتخابات التشريعي في العراق، سيكون له “تأثيره المهم” على إكمال العملية السياسية والانتخابية في البلد، عادة أنه يشكل “نجاحاً” للشعب العراقي وحكومته، بما يساعد على “تعزيز” الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها.
فيما رحب نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، في الخامس من تشرين الثاني 2013، بتصويت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات البرلمانية، واكد أن التصويت على القانون يعطي صورة عن ” قوة المؤسسات الديمقراطية في العراق، فيما شكر ” كل من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لـ”تحقيق هذا الإنجاز”.
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اتهم، في الـ27 من تشرين الأول 2013، المعارضين للعملية السياسية بـ”استغلال” الفساد الاداري والمالي في الدعاية الانتخابية، وفيما أكد أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون “سيئة”، لفت إلى أن المواطن العراقي “غير حريص او محب للحكومة” بسبب مالاقاه من الحكومات السابقة.