العلاق: التقاعد سيكون قريبا من الراتب الاسمي

عد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد الموجود حاليا في مجلس النواب واحدا من افضل القوانين في العالم.

ونقل مصدر في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي عن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لـ”الصباح”, قوله: ان “مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد يعد واحدا من افضل قوانين التقاعد في العالم من حيث معادلة احتساب الراتب التقاعدي الجديد التي ستجعل الراتب التقاعدي قريبا من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة بغية مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة التي ستأخذ بنظر الاعتبار معدلات التضخم السنوي لتعديل الراتب التقاعدي”.

واضاف المصدر ان “الامين العام اكد ان القانون رفع مستوى الراتب التقاعدي لجميع المتقاعدين القدامى والجدد ووسع نطاق المشمولين به ليشمل اصحاب المهن والحرف والعاملين لحسابهم حتى وان كان فردا واحدا”, مبينا ان مشروع القانون انفرد من بين غالبية دول العالم في احتساب الراتب التقاعدي لمناصب الدولة كافة بضمنها الرئاسات والوزراء والوكلاء والمستشارون والدرجات الخاصة بنفس قواعد وشروط ومقدار الاستحقاق التقاعدي على الاسس المعتمدة نفسها لاحتساب الرواتب التقاعدية للموظفين في الدولة.

وبحسب المصدر, فان الامين العام اوضح ان مشروع القانون الجديد منح الحق للموظف بطلب الاحالة على التقاعد عند استيفائه الحد الادنى من الخدمة التقاعدية البالغة 15 سنة بغض النظر عن عمره, الى جانب زيادة نسبة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح راتب 12 شهرا بدلا من 6 اشهر, مؤكدا ان من شأن هذا القانون ان يحقق عدالة وتوازنا في الرواتب التقاعدية بعد الغاء القوانين كافة, لاسيما التي كانت تمنح راتبا تقاعديا يعادل 8 بالمئة من الراتب الاصلي والمخصصات دون الاخذ بنظر الاعتبار مدة الخدمة, مشيرا الى ان هذا القانون سيخفض نفقات الدولة بسبب تطبيق تلك الانظمة حتى على الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة وما دونهم, باعتماد قيمة الراتب دون مخصصات مع توفر شرط توفر خدمة لاتقل عن 15 سنة.

واكد الامين العام ان مجلس الوزراء يتطلع الى اقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب باسرع وقت ممكن, والنظر الى المصلحة العامة وتطلعات الجماهير الى اقراره, اذ انه وبرغم ما ينتج عن تطبيق هذا المشروع من اثار مادية على رئيس ونواب واعضاء مجلس الوزراء الا ان المجلس ابدى ترحيبه وتفاعله مع المشروع, وكانت نسبة التصويت بالايجاب للمشروع بنسبة 80 بالمئة.

وختم بالقول ان “مجلس الوزراء سيستمر في خطوات الاصلاح لحين تحقيق العدالة وازالة الفوارق والتميز وضغط النفقات بين جميع الطبقات, اذ سيتم اتخاذ خطوات بهذا الصدد في القريب العاجل”.