ذي قار تشارك في حملة جمع تواقيع دعما لقانون القضاء والأحوال الشخصية الجعفرية ( تقرير مصور)

انطلقت يوم الجمعة الماضي حملة منظمة قام بها التنسيق الإعلامي الرسالي فرع ذي قار لجمع تواقيع الدعم والمساندة لمشروع مسودة قانون القضاء و الأحوال الشخصية الجعفريه الذي طرحه وزير العدل حسن الشمري على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم طرحة إلى مجلس النواب للتصويت عليه كقانون رسمي .

وقال عضو التنسيق الإعلامي في ذي قار الاستاذ كاظم العبادي لجريدة الناصريه الالكترونية ” استنادا الى المادة (41 ) من الدستور العراقي التي تكفل حق التعبير عن الرأي لبناء مقتضيات التمدن والديمقراطية المتحضرة فقد باشرنا بجمع تواقيع لمساندة ودعم مشروع قانون الأحوال والمحاكم الجعفريه الذي ينسجم مع القانون الجعفري ولا يعارض القانون الوضعي السائد الآن وكذلك إيجاد الحرية الكاملة للأديان والمذاهب بممارسة حريتهم العقائديه والفقهية دون أكراه .

وأضاف العبادي ان هذه المبادرة ستكون بداية لبرامج اجتماعية وإعلامية تتضمن التحشيد الجماهيري لتأييد مشروع مسودة القانون .

مبينا ان الحملة ستستمر في الأيام القادمة في اقضية ونواحي ذي قار , وتأتي هذه المبادة ضمن مشروع الحملة الوطنية للمطالبة بإقرار قانون الاحوال والمحاكم الجعفرية الذي اطلقة التنسيق الاعلامي الرسالي في العراق .

وتطرق حطباء الجمعه في الناصريه امس ألجمعه الى هذا القانون معلنين تاييدهم له . فقد تطرق الشيخ الدكتور جعفر الربيعي خطيب مصلى انصار المهدي في الناصريه ” الى اهمية بعض جوانب قانون الاحوال الشخصية الجعفريه مستغربا من بعض مدعي المرجعيات الدينية انهم كيف يقفون ضد هذا القانون . وقال ان من بعض القوانين الوضعية التي تخالف الفقه الجعفري هو قانون الارث الذي ظلم الكثير من الناس ومنها ارث الجد وكذلك اشتراط الشهود في الطلاق وغيره التي لابد ان يلتفت اليها المتشرعون .

واكد ان طرح هذا القانون لا علاقة له بالطائفية اواي اتهام اخر يوجه ضده متسائلا لماذا يسن هذا القانون في لبنان مع ان الطائفه الشيعية هناك اقل ولا يسن في العراق الذي فيه اغلبية شيعية ! كما ان هذا القانون لم يزيد من الطائفيه في لبنان منذ ان طرح والى اليوم ولم يكن هو سببا في اي احتقان طائفي .

فيما اعتبر خطيب جمعة الناصرية في مسجد الشيخ عباس الكبير الجمعة، أن عدم تشريع قانون الأحوال الجعفرية “اعتداء” على مذهب أهل البيت، مؤكدا أن القانون لا يتضمن إقصاء للآخرين.

وقال محمد مهدي الناصري انه “في السابق من يحتكم إلى المحكمة يسال عن مذهبه الديني الخاص به سواء كان شافعي أو مالكي أو حنفي أو غيره ومن ثم يكتبون ورقة إلى العالم الديني الخاص بمذهبه  ليكتب له الحكم الشرعي”، مبينا أن “النظام الصدامي السابق لغا هذا الأمر”.

وأضاف أن “القانون الجديد يراد منه يضاف أهل البيت في المحكمة لأنه  إلى الآن في المحكمة لا يوجد فيها فقه أهل البيت، وهذا لا يمثل استئثار بالمواقع الحكومية او إقصاء للآخرين”، مؤكدا أن “تشريع هذا القانون حق وعدم تشريعه يمثل اعتداء على مذهب أهل البيت”.