حزب الفضيلة في ذي قار يقيم ندوة حوارية لمناقشة مسودة قانون الاحوال الشخصية الجعفري

اقام حزب الفضيلة الاسلامي وبالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين في ذي قار ندوة حوارية حول مسودة قانوني الاحوال الشخصية الجعفري والقضاء الشرعي الجعفري” التي تقدم بها وزير العدل حسن الشمري لامانة مجلس الوزراء وتطرقت لندوة التي ادارها الباحث الاستاذ الدكتور اياد مطشر لعدة محاولا منها الفوارق الموجودة بين قانون الاحوال الشخصية النافذ وبين مسودة القانونين .

وقال امين حزب الفضيلة الاسلامي في ذي قار الدكتور محمد الصويلي” نعتقد ان الندوة كانت مثمرة جدا وتبين ذلك من خلال المداخلات والمناقشات الجوهرية والمهمة التي ابداها الحضور من الاساتذة والقضاة والمحامين مضافا الى قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ذي قار.

واضاف الصويلي في حديث لجريدة الناصرية الالكترونية” ان الندوة ناقشت اكثر من محور حول مسودة القانونين ومنها الاسس التي استند عليها وزيرالعدلفي تقديمة للقوانين المذكورة بالاضافة الى الحجج القانونية التي دفعت الى تقديم القانونين .

من جهته اكد الباحث الاستاذ الدكتور اياد مطشر” ان القانون يتميز بكونه يمثل محاولة جادة و واقعية باتجاه اعادة الروح الى تطبيق مواد الشريعة الاسلامية لاسيما في باب الفقه الجعفري وتطبيقه على الجوانب الاجتماعية مضافا الى انه يوفر منفذا لانقاذ الاسرة للتقيد بنظامها القانوني القيمي والديني والذي سيجنبها مشاكل كثيرة متعلقة باثبات النسب والطلاق والوصية والميراث وغيرها من الامور الاخرى .

واوضح مطشر ان” قانون الاحوال الشخصية الجعفري يمثل اعادة الحقوق للاسرة الشيعية الجعفرية من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية، كذلك فان قانون القضاء الجعفري يهيأ الضمان القانوني والدستوري .

وقد اشاد الحضور بالخطوة التي اقدم عليها وزير العدل باقتراحه لمسودة قانوني الاحوال الشخصية الجعفري والقضاء الشرعي الجعفري، مؤكدين ان معظم دول العالم التي يتواجد فيها الشيعة توفر لهم محاكما ضمن احوالهم الشخصية وفق مذهبهم الجعفري .