وزير العدل حسن الشمري: توقعنا هجمة معارضة لتشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية

قال معالي وزير العدل حسن الشمري، انه توقع هجمة من بعض الجهات السياسية لتشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، مشيرا إلى أن هذه الاعتراضات جاءت كرد فعل غير مدروس لفقرات الدستور وهي من تسبب الطائفية وليس تشريع القانون.

وأكد الشمري في بيان نشره اليوم وحصلت جريدة الناصرية الالكترونية على نسخة منه” ان تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية لا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وإنما يكون تحديد المعاملات للطائفة الجعفرية وفقاً لمسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي الذي تم إعدادهما وتنص اغلب فقراتهما في الأمور التنظيمية (الإرث والزواج والأمور الحياتية الأخرى).

وأضاف الشمري” أن المادة (41) من الدستور تنص على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون، منوهاً إلى انه تبنى موضوع تنظيم القانون بالتشاور مع المرجعيات الدينية ومجلس شورى الدولة، واستنادا للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر التشريع وعدم سن تشريعات تتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام ومبادئ الديمقراطية.

وأشار الشمري” إلى أن المعارضين لتشريع القانون لا يستندون في اعتراضهم إلى الدستور أو سند قانوني، إذ أن التوجه إلى تشريع هذا القانون حق مكتسب للطائفة الأمامية ألاثني عشرية ومن الواجب أن تبنى المواطنة على الاحترام المتبادل وتبنى على أسس قانونية تنظم هذه العلاقة.

ومن الجدير بالذكر إن المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، أشاد بتقديم مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية إلى الحكومة لغرض التصويت عليها، مؤكدا إن قانون المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفري من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر.