ردود فعل توقعناها من بعض النواب

ردود فعل توقعناها من بعض النواب عند اعلان السيد وزير العدل عن مشروعي قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفريين ، خصوصا وان معظم النواب لايجدون بين ايديهم منجزا يظهرون به على وسائل الاعلام في ظل التعثر الواضح لمجلس النواب للتوافق على قوانين الانتخابات والاحزاب وغيرها من القوانين المعطلة.

ولاني لا اريد في هذا المقام التكلم بالكلام (الكبير) والمعقد الذي تنتجه لغة السياسة للاعلام فاني ساتكلم (بالحسچة) الشعبية لأروي واقعة حقيقية عايشتها في ثمانينات القرن الماضي ايام الحرب العراقية الايرانية. فلغرض معالجة قضية الهروب من الخدمة العسكرية اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل جملة قرارات للتضييق على عائلة العسكري الهارب وصلت الى حد اعتقال اخيه او ابنه اذا لم يسلم نفسه وباشرت تنظيمات الحزب المقبور بتنفيذ تلك القرارات والإجراءات في المناطق المختلفة ، وكان لي صديق من سكنة القرى في قضاء الشطرة لديه اخت متزوجة من ابن عمها الذي كان ضابط صف في الجيش وهرب من الخدمة العسكرية بعد ان انجاه الله تعالى في عدة معارك كادت تودي بحياته واختار السكن في الاهوار مع زملائه (الفرارية) ولكن مشكلته كانت في خوفه الدائم من ان يعتقل الرفاق ولده الوحيد بغية اجباره على تسليم نفسه .

 ولكي يحل هذه المشكلة بادر صديقي للذهاب الى مركز الشرطة واقام دعوى على ابن عمه (زوج شقيقته) يطالبه بتطليقها لكونه قد ارتكب جريمة (مخلة بالشرف) وفعلا تم احالة القضية للمحكمة التي حكمت بطلاق الرجل من زوجته وتم تأمين وضع عائلته ، وبعد اكثر من سنة وجدت صاحبي مهموما فسألته عن سبب همه فقال ان اخته حامل ! فقلت له كيف حصل ذلك الم تطلقها من زوجها؟ فقال ساخرا : ومن يعترف بطلاق المحكمة؟ لقد تبين لاحقا حتى لصدام وجلاوزته ان الطلاقات التي تجريها المحاكم بالنسبة للمواطنين الشيعة لاقيمة شرعية لها فالزواج والطلاق هما في الحقيقة عقدان شرعيان يترتب عليهما لاحقا اثارا قانونية كالحصول على الجنسية والتسجل بالمدرسة والارث وغيرها ، وان عقد الزواج والطلاق لا اعتبار لهما مالم يستوفيا شروطهما الشرعية.

 لقد عانى الكثيرون ممن هم على شاكلة صديقي مشاكل قانونية بسبب الطلاق الذي اضطروا لإجرائه في المحاكم للتخلص من بطش النظام البائد فالكثيرون منهم لهم أولاد تعذر حصولهم على الجنسية ولم يسجلوا في المدارس لكونهم ولدوا من ابوين مطلقين (حكوميا) وحصلت لهم لاحقا مشاكل مع أخوانهم المعترف بهم حكوميا بسبب الارث الذي حرموا منه ، بل انهم فعليا فقدوا حق المواطنة لذنب لم يقترفوه. والسؤال الذي يمكن ان نوجهه لذوي الالباب هو ما الغاية من وضع المواطن في هكذا اشكالات ؟ ولماذا نجبره على الامتثال لقوانين لن يعترف بحاكميتها عليه ؟ وما المشكلة في تشريع قانون ينسجم مع مبادئ الشريعة التي يلتزم بها ، مع ان القانون الوضعي يبقى ساري المفعول لمن يختار الاحتكام اليه؟