أيها العراقيون .. إحذروا من الكرفس القادم

بعد أن فعل ((حسن الشمري)) فعلته النكراء والمخزية فقد كان من مواليد 1971 وتخرج من كلية القانون سنة 1992 وانخرط في الدراسات الحوزوية بجامعة الصدر الدينية في العام الميلادي 1997 ، وصار بمقتضى الاستحقاق الانتخابي عضواً بالجمعية الوطنية سنة 2005 ثم عضواً بمجلس النواب 2006- 2010 ، ومن ثم عضواً في الدورة الثانية ووزيراً للعدل .. لم يكتفِ بكل ذلك حتى طالعنا بان وزارته – التي من ضمن تشكيلاتها مجلس شورى الدولة – تُعدُ قانونين لعرضهما على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب ليدخلا حيز التنفيذ بعد المصادقة عليهما .. مع أولى الكلمات التي صدرت منه تصاعدت شتائم القوم وسبائب الجهلاء و امتعاض من لم يكن له عهدٌ بالصحو .. مدعين أن قانون الأحوال الشخصية ((الجعفرية)) المزمع طرحه قانون طائفيٌ بامتياز وهو يرسخ الحالة الطائفية ويقسم المجتمع العراقي المتماسك من آلاف السنين ويشق عصاه .. وهو بحسب تبعير .. عفواً تعبير البعض خرقٌ دستوري فاضح وخصوصاً للمادة (41) منه والتي تنص على: “العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ، حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختيارتهم ، ويُنظم ذلك بقانون.” من هنا يتبين أن الخرق الفاضح للدستور هو تعطيل مثل هكذا قانون إنْ فهم هؤلاء البعض مقتضيات القانون .. ومن واقع التجربة الشخصية مع قانون الأحوال الشخصية المعمول طيلة عمر الدولة العراقية فإنه قاصرٌ عن إستيعاب المفردات التي يتعاطى معها لذلك نجد القضاة بعد سنة 2003 يسألون أصحاب دعاوى التزويج والتفريق والأرث وغيرها من المسائل الخلافية بين المذاهب على أي مذهبٍ يريدون التقاضي ؟؟ من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .. ومازلت أذكر ان الفقيه السيد محمد صادق الصدر والد الشهيد الصدر الثاني أعلى الله مقامهما كان قاضياً شرعياً في مجلس التمييز ((الجعفري)) في حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أي قبل ولادة المدعو عليه ((الشمري)) بسنوات عدة.. إن حاجة المجتمع للتقاضي حاجةٌ مهمة وفاعلة في حياة أبنائه على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ومن يرغب بالتأكد فعليه ان يخصص يوماً من حياته ليجوب أروقة دور القضاء والمحاكم التي تبت بالدعاوى ذات النزعة الاجتماعية حينها يجد أن الحاجة متوالدة إلى وجود تشريع ينظم هذه العلاقات والدعاوى والحقوق والواجبات ولم أجد على صغر سني فأنا أصغر من المدعو ((الشمري)) بثلاث سنوات تشريعاً أكثر رصانة وحكمةً وإنصافاً من التشريع الإلهي الذي جعله الله دستوراً للحياة ونظاماً لمفرداتها وقد توعد الحق جلت قدرته في موارد مختلفة من يتجاوز هذا القانون بما معناه : “ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم (1) الفاسقون (2) الظالمون (3) الكافرون ” بحسب موارد الآيات الثلاث، وهذا ما لا يقبل الشك من أن النظام الأكثر استجابة لمقتضيات الحياة هو ما شرعه الله تبارك وتعالى .. ولكن يبدو أن لبعض النفوس مشاكل مع الله تبارك وتعالى لذلك تراهم يرفضون كل ما هو إلهي سماوي ويتشبثون بكل ماهو بشري أرضي.. بل وأن المشكلة متأصلة مع كل ماهو ((جعفري)) فالناقدون للقانون المرتقب يدينونه بتهمة الطائفية ولا يراجعون القوانين التي كتبت طيلة عمر الدولة العراقية الحديثة من الفترة الملكية والجمهوريات الأربع التي كتبت على وفق المذاهب الأخرى من دون مراعاة للخصوصية الاجتماعية والعقدية التي يتصف بها كمٌ كبير من أبناء هذي الأرض .. أيها الناس .. علينا أن ندرك أن الخطر ((الجعفري)) قادم ويجب التصدي له بقوة لذلك أنا أنصح أبناء المجتمع العراقي من أخواننا السنّة بالابتعاد قدر المستطاع عن تناول ((الكرفس)) مع وجبات الطعام الرئيسة لما له من خطر كبير على أرواحهم وممتلكاتهم فقد وجدت أن الترجمة الحرفية لكلمة ((كرفس أو بقدونس)) في اللغة الفارسية هي كلمة ((جعفري)) وبإمكانكم التأكد من مترجم العم (كَوكَل) لكلمة بقدونس أيها الناس … إن مشكلتنا اليوم ليست مع وزير العدل وفقه الله للخيرات ونفع البلاد والعباد .. بل مشكلتنا مع أنفسنا .. نريد إلهاً نعبده حسب مزاجنا ، ودينا ندين به بما تهوى أنفسنا، وأئمةً حسب الطلب بمقاسات تناسبنا .. وليت شعري متى تكف الأفواه التي ما ردعها الشيب وقد بلغت من الكبر عتياً من الترنح بين حانات لندن وغير لندن .. متى تكف عمن يعاني الأمرّين في هذه البلاد من أجل أن يحقق شيئاً لهذا الشعب الذي تركتموه وراء ظهوركم ولم ترعوا في أهله إلاً ولا ذمة . لكم نعيم لندن ولنا جحيم العراق فدعونا نحقق على الواقع ما عجزت عنه أقلامكم الثملة وأحلامكم المريضة ..