نقابة المحامين: نحن رفعنا دعوى إلغاء رواتب النواب وتصريحات كتلة الاحرار مزايدات سياسية
نفت نقابة المحامين، اليوم الاربعاء، تصريحات كتلة الاحرار بأنها من اقامت الدعوى امام المحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وعدت تلك التصريحات بأنها “مزايدات سياسية”، وأكدت أنها هي “صاحبة السبق برفع الدعوى والقرار صدر بناء على دعواها”.
وقال نقيب المحامين محمد الفيصل في حديث الى (المدى برس)، إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم كان بناء على الدعوى المرقمة 79 لسنة 2013، والمقامة من قبل نقابة المحامين المتعلقة بإلغاء رواتب الرئيس ونوابه واعضاء البرلمان”، وتابع “نحن أقمنا الدعوى ولنا السبق في ذلك والقرار صدر بناء على دعوانا بالرقم والدليل القاطع”.
واضاف الفيصل “اننا نبارك اي عمل بخدمة الشعب العراقي لاية جهة كانت”، مستدركا “لكن تصريحات كتلة الاحرار بهذا الشأن ما هي الا مزايدات سياسية لان الموضوع لم يكن يحتاج الى قرار محكمة وكان بامكانهم التصويت على هذا الموضوع”.
واشار الى أن “رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي حضر وطلب ان يقيم دعوة مع نقابة المحامين”، مبينا “رفضنا ذلك وقلنا بامكانكم اقامة دعوى في هذا الامر، وهذه حقيقة الامر”.
وكان رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي أكد، اليوم الاربعاء، أنه كلف شخصيا من قبل كتلة الاحرار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمتابعة الدعوى التي رفعها التيار الصدري لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب امام المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، اليوم الأربعاء، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن “القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي”.
وكانت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب التقاعد البرلمانية أكدت، يوم الاثنين (21 تشرين الأول 2013)، أنها “مستمرة بتحضيراتها وتحشيدها” لتظاهرات 26 تشرين الأول الحالي، وبينت أن هناك “عشرين فريقا” في بغداد يعمل على التحشيد والتثقيف للتظاهرات، وفي حين أشارت إلى أن وزارة الداخلية “رفضت” منحها ترخيصا للتظاهر حتى الآن، دعت القوات الأمنية إلى التعامل مع المتظاهرين على “أساس وطني وإنساني وعدم الاعتداء عليهم”.
وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة عدت، في (الثامن تشرين الأول 2013)، أن تجاهل السلطات المعنية، منذ ثلاثة أسابيع، طلبها تنظيم مظاهرات شعبية في (26 من تشرين الأول 2013)، يؤكد “منع” الحكومة التظاهر السلمي لانه “ينتهك” الدستور وحقوق الإنسان بنحو “سافر”، وفي حين حملتها المسؤولية، طالبتها بالموافقة على الترخيص بأسرع وقت، وأبدت عزمها على التظاهر حتى إن “لم تحصل على موافقة”، والاستمرار بذلك حتى “تحقيق مطالبها”.
وكان مراسل، (المدى برس) أفاد، في (الخامس من تشرين الأول 2013)، بأن قوة أمنية فرقت بالهراوات عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن قوات تابعة لوزارة الداخلية منعت وسائل الإعلام من دخول ساحة التحرير لتغطية تلك التظاهرة، وطاردت المراسلين والمصورين داخل الأزقة القريبة من الساحة.
كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، في (الخامس من تشرين الاول 2013)، بأن قوة أمنية اعتقلت أربعة من المتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب في ساحة التحرير وسط بغداد، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
يذكر أن تظاهرات أخرى عديدة قامت، في ذلك اليوم أيضاً، في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكركوك وغيرها، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وامتيازات المسؤولين، وأنها واجهت أيضاً منع القوات ألأمنية وقيامها بالاعتداء على المشاركين واعتقال مجموعة منهم، فضلاً عن منع الإعلام من تغطيتها.
وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة أكدت في (الخامس من تشرين الأول 2013) أن مؤسسات الدولة وأجهزتها واجهت حراكها بـ”الشك والريبة والاتهامات وأقسى أساليب العنف”، برغم كونه “سلمياً وحضارياً ودستورياً”، وفي حين طالبت الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات المدنية كافة في الدولة، اتخاذ “موقف واضح” من “الانتهاكات” التي تعرضت لها و”محاسبة” من “اعتدى” على المتظاهرين، أكدت احتفاظها بـ”حق” مقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم المختصة.
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى “اعتصام مفتوح” في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.