الفضيلة تطالب اللجان البرلمانية بسرعة انجاز قانون التقاعد الموحد والتصويت عليه

طالبت كتلة الفضيلة النيابية، اليوم الاربعاء، لجان مجلس النواب بالاسراع “بانجاز قانون التقاعد الموحد والتصويت عليه”، مبينة أن القانون “سيضمن للمتقاعدين راتبا تقاعديا بمقدار 400 الف دينار كحد ادنى”.

وقال عضو كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، “نطالب اللجان المعنية بالاسراع بانجاز قانون التقاعد الموحد وعرضه للقراءة الثانية والتصويت عليه”، مشيرا الى أن “القانون ينصف شريحة كبيرة من ابناء مجتمعنا الذين لازالوا يستلمون رواتب تقاعدية قليلة جدا”.

وبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار أن “القانون يضمن لهم راتبا تقاعديا بمقدار 400 الف دينار كحد ادنى مع نسبة زيادة (2,5%) لكل سنة خدمة”، وتابع “كذلك يتم احتساب سنوات العقود المؤقتة كسنوات خدمة لاغراض التقاعد، وسنوات ممارسة المحامات وسنوات مدة الخدمة العسكرية والقطاع الخاص”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي أعلن، في (7 تشرين الاول 2013)، عن انسحابه من اللجنة المصغرة لدراسة قانون التقاعد الموحد، عازيا السبب إلى انشغال أعضاء اللجنة القانونية بقانون الانتخابات البرلمانية، فيما أكد أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ تشكيلها وحتى الآن.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اعلن الثلاثاء (الثالث من أيلول 2013)، أن “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التقاعد العام ورفعه إلى البرلمان للمصادقة عليه”، وبين أن القانون يعالج رواتب “جميع المتقاعدين سابقا أو المستمرين بالخدمة”، مؤكدا أن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات “ستقتصر على خدمتهم خارج اطار مجالسهم”، فيما أشار إلى أن “القانون اقر الحقوق التقاعدية لمن يعمل في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي”.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، علي الموسوي أعلن، يوم الثلاثاء (الثالث من أيلول 2013)، إن “مجلس الوزراء صادق اليوم على قانون التقاعد الموحد”، وبين أنه “وفق القانون الجديد لا يقل ادنى راتب تقاعدي عن 400 الف دينار”.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت، يوم الثلاثاء،(الثالث من أيلول 2013)، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية لا جبارهما على إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، واتهمت جهات سياسية بـ”العمل في الخفاء” على منع تمرير قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في مجلس النواب، فيما تعهدت بـ”السير في هذا الاتجاه” حتى تحقيق مطلب إلغاء تلك الرواتب.

وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد، يوم الأحد، (الأول من أيلول 2013)، أنها “أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط”، ودعت إلى “توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث”، مبدية أملها أن “يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة”.