حكاية الدواء والموبايل و الأنترنيت
فوجئنا ان شبكة الأنترنيت تتوقف ، وعند الأتصال بالمجهزين ذكروا ان الموضوع لايتعلق بهم بل انه قطع لخلاف بين وزارة المواصلات وشركات الأنترنيت ، وفوجئنا ان هناك إحدى وزارات الدولة تدافع عن حقوق المواطن !
اننا للآن لانزال لانستطيع ان نصدق ان الأمر هدفه الدفاع عن المواطن المسكين ، الذي تعود من الدولة على وضع اخدم نفسك بنفسك في كل شئ يخص اموره الحياتية، حيث اصبحت الدولة في حل من كل شئ يقدم له خدمة حقيقية .
الطبيب والدواء اولا ً:
ان هناك الكثير من الأمور التي يطرحها المواطن والتي يشعر فيها ان الدولة قد سحبت نفسها من مساندته ولكننا للأختصار نستعرض حالتين :
أهم هذه الخدمات ما يتعلق بصحته وحياته مثلا ً في مجال الخدمات الطبية والتي بدأنا نشاهد العراقي يسافر الى الدول المجاورة ليحصل على الرعاية الصحية وبمبالغ باهضة ، ووجدنا المستشفيات الأهلية تصول وتجول بأسعار لايتمكنها المواطن الأعتيادي وليس هناك من توفير خدمة حكومية مناسبة أو تحديد لأسعار المستشفيات الأهلية بما يناسب دخل الفرد العراقي .
والدواء تضاعف سعره بعشرات المرات ،واصبح الذي يراجع الطبيب كالمغامر لايعرف هل يتمكن من دفع سعر الدواء ام لا ، والأدهى من هذا انه يتبين بعد ذلك انه قد تحصل على دواء مزيف والذي تمتلئ به صيدلياتنا وبالمكشوف تحت مسميات ( اصلي وعادي ! ) ، وعندما يقف امام الطبيب او الصيدلي او موظف المختبرالطبي ،فأن قلبه ينبض بعنف لأنه وقتها تحت رحمة الله وطلب هذا الشخص الذي يطلب سعر كيفي لارقابة عليه ،ويتضح هذا عندما يلملم الصيدلي الدواء في الكيس بسرعة فائقة ثم ينطق بمبلغ كيفما يحلو له ،وحتى وأن وجدته مبلغ مرتفع فأنت مجبر على دفعه لأنك اصلا ً مكره على الأمر كله !
اين الدولة التي تذكرت اسعار الأنترنيت من كل هذا لكي يصدق المواطن انها انما تخوض مواجهة مع الشركات لأجله ؟!
شركات الموبايل :
ولنترك الدواء وعافانى الله جميعا ً ولننعطف على شركات الموبايل تلك التي تحتكر اثير العراق وهي لاتعدو على ثلاث شركات ، والتي تفرض، منذ دخلت خدمة الموبايل العراق والى اليوم ، اسعارها هي وشروطها ونوع الخدمة وانواع الحيل والخداع التي تبتز المواطن بواسطته وفوق ذلك اقلاق راحته بأنواع الرسائل الكاذبة الخادعة التي هدفها الأبتزاز المستمر .
اين منها وزارة الموصلات العتيدة لكي يصدق المواطن المسكين انها تعمل فعلا ً لأجله ولسواد عينيه ؟!
وكما يبدو إن ليس هناك من حسيب ولا رقيب, فقد وصلت الأمور إلى إن المواطن حتى في وقت راحته أو خلوته مع نفسه , فان هناك من ينغصها عليه في أمور غير ذات أهمية كرسائل شركات الموبايل عندنا .
ولقد زرنا العديد من البلدان العربية والعالمية فلم نجد مثل هذا الهرج والمرج , إذ لو حصل ووصلتك رسالة موبايل من الشركة فإنها تكون لمساعدتك أو إرشادك وليس للعب الروليت والحظ يانصيب.
صحيح إننا كنا شعب محروم, وعندما جاءتنا خدمة الموبايل , فإنها كانت نعمة من نعم الله , غير إن البشر يمكن إن يحول , بتصرفات الجشع , النعمة الإلهية إلى نقمة بشرية .
وتستخدم الشركة طرق ترغيب لم تثبت صحة , حتى ولو نسبة بسيطة منها , فعلى طول فترة عمل الشركة في العراق لم نسمع إن أحدا فاز حقيقة ً بملايين الدولارات او بسفرة من سفرات الأحلام أو بسيارة أحدث موديل، كما تدعي في رسائل السلب والأبتزاز التي تتم وبصورة مستمرة بدون ان يحاسبها أحد .
ان الوزارة التي تريد خدمة المواطن حقيقة عليها ايجاد خدمة حكومية منافسة وهي ممكنة والمواطن لم يعد ذلك البسيط الذي لايعرف شيئا ً مما يدور حوله ، سنصدق وزارتنا اذا هي اوجدت خدمات متنوعة حديثة تنافس عمل هذه الشركات وتحد من تجاوزاتها ونهبها المستمر لأموال الناس ، بدلا ً من ان اصبحت دوائر البريد عندنا تبحث عن عمولات واشتراكات على الهواتف التراثية القديمة كلما راجعها المواطن عندما يرسل اجباريا ً من دوائر اخرى ، وهذا يكشف ان دوائر البريد اصبحت دوائر جباية اجبارية دون خدمة حقيقية .
لقد أصبحت دوائر البريد لاتعني المواطن بشئ ،وقد رضيت لنفسها الاعتزال والاكتفاء بالتلفونات التراثية ،والقليل الذي بقي يحتفظ بها كذكريات في محطات العمر ،يفاجئ بأن هذه الدائرة تسجل عليه ديون بدون أي خدمة مقدمة ، وحتى ولو كان السلك مقطوع !
ان على الوزارة ان تصلح حالها اولا ً وان توفر خدمات تنافس فيها في تقديم الخدمة و تكثر من هذه الشركات وقبلها تختار الشركات المشهورة بالخدمة الجيدة البعيدة عن النصب والأحتيال ولعب القمار مع المواطن ، ان الأكثار منها يخلق المنافسة وبالتالي تضطر لتقديم الخدمة الجيدة وبأسعار معقولة ،وهو الطريق الصحيح وليس فرض اسعار غير عملية يتضرر منها المواطن العراقي الذي يعمل على تجهيز خدمة الأنترنيت وبالتالي يؤثر على عموم الخدمة المقدمة في البلاد .
taherbakaa@yahoo.com