رقم السيارة .. ( البطانة أغلى من الوجه )
تخوض الجهات الأمنية اليوم حملة ضد الأرهاب والأرهابين وتكثر من السيطرات على الطرقات ، ومن اجراءاتها التي تتشدد فيها هذه الأيام هي المحاسبة الشديدة على لوحات التسجيل ،بحيث ان أي سيارة لاتحمل لوحات تسجيل ( ارقام ) تحجز ،وقد تم بالفعل اعلان الشرطة عن احتجاز عدد من سيارات المواطنين الأبرياء الذين لاناقة لهم ولاجمل والذين هم حالهم حال العراقيين مطاردين من الأرهاب ولكنهم اشتروا السيارة وفوجئوا ان سعر رقم السيارة يقارب سعر السيارة ،أي ان المثل العراقي الذي يقول( البطانة أغلى من الوجه ) ينطبق تمام الأنطباق على حالتهم ، ولكونهم لايتمكنون فورا ً من تهيأة مثل هذا المبلغ ،فأن سياراتهم تتعرض هذه الأيام للحجز وقد يتعرضون هم ايضا ً للحجز .
رقم السيارة :
عندما يشتري المواطن سيارة من داخل العراق وجميع اوراقها رسمية ،ويراجع لغرض الحصول على لوحة التسجيل فأن عليه ان يدفع ما لايقل عن (4 – 5 ) مليون دينار عراقي،كثمن للوحة التسجيل فقط ،وهو مبلغ باهض اذا ما علمنا ان متوسط راتب العراقي هو اقل من مليون دينار ،بأستثناء رواتب البرلمان طبعا ً ، ومن هنا فأن عليه ان يعمل لأكثر من نصف سنة موفرا ً راتبه بالكامل دون ان يصرف على عائلته ، للحصول على رقم لسيارته !
المعالجة لا تكون بالحجز :
اننا نشد على ايدي قواتنا الأمنية ،ولانقصد من هذا الكلام اننا نريد فوضى وسيارات لايعرف مصدرها ولاكننا نقول ان على الجهات ذات العلاقة دراسة الأمر بروية وعدل ،فأننا نرى فيه جانب غبن كبير للمواطن الذي يعاني ويحرم عائلته من الكثير من المتطلبات حتى يتمكن من شراء السيارة وان على الدولة ان تكون رحيمة مع مواطنيها ولانفهم سبب هذا المبلغ الضخم الذي قد يقترب من سعر السيارة ذاتها ،وعندما نعالج هذا الموضوع يكون وقتها فقط من حقنا حجز السيارة التي لاتحمل لوحة تسجيل .
الأرهاب والسيارة واجراءات الدولة :
ارتبط الأرهاب بالسيارات المفخخة اكثر من أي أداة أخرى وقد نالت السيارات المفخخة الآلاف من ارواح العراقيين الأبرياء ،ولكن هل اتخذ اجراء يحد من الروتين في المعاملات المرورية ويسهل على المواطن تسجيل سيارته او تسقيطها بأجراءات سهلة ،مما يلغي الحالة الموجودة في الشارع اليوم ،حيث يدفع الروتين الممل المواطن الى تفادي المعاملة المرورية التي يجب ان يتفرغ لها ويصرف الوقت والمال عليها ،وبالتالي خلقت حالة من البيع المتعدد دون مراجعة دوائر المرور ،وهذا ييسر على الأرهابيين الحصول على السيارة دون معرفة مالكها وقت حصول الجريمة الأرهابية ،حيث يختلط الحابل بالنابل ويصعب تمييز المواطن العادي من ذوي النوايا الشريرة ،وتتكرر الحوادث الأرهابية على نفس المنوال دون أي اجراء سريع وعاجل ، للحد منها واحتواء مسبباتها .
ندعو السادة المسؤوليين ليس في دوائر المرور فقط ،بل كل اصحاب القرار لدراسة هذا الموضوع واعطاءه الأهمية لما له من دور في الحد من الأرهاب وتسهيل عمل المواطن وراحته .
taherbakaa@yahoo.com