صحيفة الناصرية الالكترونية:
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة عازمة على وضع استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لاضطراب التوحد، مشدداً على أهمية فتح مراكز متخصصة للتوحد وفق معايير دقيقة لمعالجته.
وذكرت وزارة العمل في بيان تلقته صحيفة الناصرية الالكترونية، أن “الاسدي اكد خلال ترؤسه اجتماعاً مع اللجنة الوطنية الدائمية للتوعية والإرشاد المجتمعي لمناقشة ملف التوحد على التصدي لاضطراب التوحد يمثل واجباً وطنياً يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة”، مشدداً على أن “الحكومة عازمة على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذا التحدي المتصاعد. “
وأوضح الاسدي وفقاً للبيان، أن “مسؤولية التعامل مع اضطراب التوحد لا تقع على وزارة واحدة، بل تحتاج إلى تعاون وزارات عدة، وفي مقدمتها وزارة الصحة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف الطبي”.
وأشار إلى “أهمية فتح مراكز متخصصة للتوحد وفق معايير دقيقة، تخضع للتفتيش من قبل وزارة الصحة لضمان كفاءة الملاكات والتجهيزات”، لافتاً إلى أن “الطفل المصاب بالتوحد لا يُشفى بشكل كامل، لكن يمكن أن تتحسن حالته إذا ما توفرت له رعاية مهنية متخصصة”.
ولفت إلى، أن “الوزارة تدير حالياً 25 مركزاً ومعهداً بينها مركز بغداد لعلاج أمراض التوحد الذي يضم 47 مستفيداً، فضلاً عن مراكز أخرى في النجف والرمادي”، مؤكداً ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية ووضع آليات صارمة لمتابعة المعاهد الأهلية ومنع العشوائية في عملها”.
وتناول الاجتماع طبقاً للبيان عدداً من المقترحات أبرزها:
• تشكيل لجنة مركزية لتقييم المعاهد والمؤسسات الخاصة بمرضى التوحد.
• جعل المركز التخصصي في العراق لأمراض التوحد نموذجياً ومرتبطاً مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• إشراك وزارتي الصحة والتربية في برامج التشخيص والتوعية.
• وضع استمارة ومعايير رسمية لفتح المراكز والمعاهد الخاصة.
• منع أي جهة أجنبية من أخذ عينات سريرية من الأطفال المصابين.
وأكد البيان، “رفع التوصيات الاجتماع إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً ضمن الإستراتيجية الوطنية لمعالجة اضطراب التوحد”.