صحيفة الناصرية الإلكترونية:
كشف رئيس مجلس ذي قار عبدالباقي العمري اليوم السبت عن وجود ارادات سياسية تعطل عودته إلى منصبه رئيسا لمجلس المحافظة بعد أن كسب القرار القضائي باعتباره رئيسا شرعيا.
وقال العمري لصحيفة الناصرية الإلكترونية ان “القضاء الإداري حسم أمره وأعاده كرئيس لمجلس ذي قار منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٤ لكن هناك إرادات سياسية في بغداد تعطل عودته إلى المجلس إضافة إلى وجود اتفاقات سياسية معينة تمارس ضغوطات لمنع عودتي باي شكل من الأشكال”.
وبين العمري انه” تلقى عروض مالية ومغريات ومناصب كثيرة بشأن التنازل عن القضية لكنه رفض واعتبره خيانة لجمهوره واصر على مواصلة المطالبة بحقه كرئيس شرعي لمجلس المحافظة”.
وأوضح العمري ان”الاسبوع المقبل سيقدم شكوى إلى الإشراف القضائي لحسم موضوعه لانه للان لم يصدر قرار الأمر الإداري الخاص بقضيته التي كسبها بسبب التأثيرات السياسية”.