صحيفة الناصرية الالكترونية:
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد ستة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، ردود فعل متباينة في أوساط النشطاء السوريين في واشنطن.
وبينما رحب العديد بالخطوة بوصفها انفراجة طال انتظارها، عبّر آخرون عن مخاوف تتعلق بالآليات الغامضة للتنفيذ، وغياب الوضوح بشأن شروط البيت الأبيض، والمخاطر الأمنية والسياسية الكامنة في المرحلة المقبلة.
خريطة طريق أم فخ دبلوماسي؟
البيان الذي نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة “أكس”، حدّد خمس نقاط حث فيها ترامب رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على تنفيذها، ما اعتبره مراقبون ليس مجرد إعلان رفع للعقوبات، بل خريطة طريق مشروطة لعودة سوريا إلى النظام الدولي.
وشملت هذه النقاط:
1. الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والاعتراف بإسرائيل
2. طرد المقاتلين الأجانب
3. ترحيل المسلحين الفلسطينيين المصنفين على قوائم الإرهاب الأميركية
4. التعاون مع واشنطن لمنع عودة داعش
5. تسلّم الدولة السورية مسؤولية إدارة معتقلات داعش في شمال شرق سوريا
وهذه الشروط، التي تضع على عاتق دمشق ملفات معقدة ذات طابع إقليمي وأمني، فتحت جدلا واسعا حول ما إذا كان رفع العقوبات خطوة أولى ضمن مسار تدريجي، أم مجرد تجميد مشروط قد يُعاد النظر فيه لاحقا.
محمد العبدالله، مدير المركز السوري للمساءلة والعدالة في واشنطن، رأى أن رفع العقوبات “خطوة إيجابية” لكنها محاطة بالكثير من علامات الاستفهام.
ويؤكد العبدالله في حديثه مع وكالة شفق نيوز، أن رفع العقوبات سيخفف العناء وسيساعد الوضع المعيشي لملايين السوريين، وحصوله بشكل عاجل كان أفضل من التأخير، لكن هناك ربط مباشر بين رفعها وشروط معينة، بعضها يرتبط بحياة المواطن، مثل إنهاء وجود الميليشيات، وبعضها متعلق بالسياسات الإقليمية، كالتطبيع مع إسرائيل، وهذه لا تحظى بإجماع وطني”.
وأضاف العبدالله “لا نعرف ما إذا كانت هذه الشروط يجب تنفيذها قبل رفع العقوبات أم بعدها. لا نعلم هل ترامب رفع العقوبات وهو ينتظر النتائج، أم أنه سيعيد فرضها إذا لم يتم تحقيق الشروط.”
وأشار أيضاً إلى تحديات على الأرض فيما يتعلق بإدارة سجون داعش، خاصة أنها ما تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وليس للدولة السورية وجود فعلي هناك، ما يثير تساؤلات عن مستقبل الترتيبات الأمنية والعسكرية في تلك المناطق.
بدورها، عبرت سينم شيركاني محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، عن ترحيبها الحذر بالخطوة، مؤكدة أن “رفع العقوبات أمر جيد لصالح الشعب السوري الذي عانى من الحرب لمدة 13 عاما، وسيخفف من معاناته اليومية.”
لكنها شددت في حديثها مع وكالة شفق نيوز، على أن رفع العقوبات وحده لا يكفي، ويجب أن يترافق مع جهود سياسية جادة لتحقيق الاستقرار، واحترام التعددية، والاعتراف بالدور المحلي للقوى التي ساهمت في محاربة الإرهاب، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته، عبر مضر حوراني، أستاذ الهندسة في جامعة أوكلاند بولاية ميشيغن، رئيس منظمة “نيو بالميرا فاونديشن”، عن ارتياحه الحذر لقرار رفع العقوبات، مشيرا إلى أنه “يفتح المجال أمام مساعدات تعليمية وطبية كانت تعاني من قيود عديدة.”
وقال: “العقوبات شكلت ضغطاً هائلاً لسنوات طويلة. رفعها يمنحنا أملاً جديداً، لكننا نترقب الآليات التنفيذية، خاصة أن الوضع الأمني في الداخل لا يزال هشاً، وهناك سلطات أمر واقع وفصائل لا تخضع لسيطرة الدولة، ما يثير مخاوف من تسرب المساعدات أو سوء توزيعها.”
وأكد حوراني أن مؤسسته كانت تعمل على دعم التعليم والطب عن بُعد حتى في ظل العقوبات، والآن يمكن توسيع هذا الجهد عبر قنوات جديدة، بانتظار وضوح أكبر من واشنطن ودمشق.
وفاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي إدارته بإعلانه المفاجئ من السعودية عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة لم تكن متوقعة حتى من قبل كبار الموظفين في وزارتي الخارجية والخزانة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين أن الإدارات المختصة بالعقوبات لم تتلق أي إشعار مسبق من البيت الأبيض، سواء عبر مذكرات رسمية أو توجيهات داخلية، حول القرار الذي أعلنه ترامب خلال زيارته إلى المملكة.
وبحسب المسؤولين، سارع كبار موظفي وزارتي الخارجية والخزانة في محاولة لفهم كيفية تنفيذ القرار، لا سيما أن بعض العقوبات المفروضة تعود إلى أكثر من أربعة عقود. وأكد أحدهم أن “الجميع يحاول استكشاف كيفية تنفيذ ذلك”.
ووفقا للمسؤولين، فأن رفع العقوبات سيكون معقدا وسيستغرق شهورا.