صحيفة الناصرية الالكترونية:
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان الإيرادات النفطية المتحققة عام ٢٠٢٤ = ٩٠ مليار دولار وان عدد سكان العراق = ٤٦ مليون نسمة لذلك فان الحصة السنوية للمواطن من أموال النفط = ٢٠٠٠ دولار.
وقال المرسومي، ان الإيرادات غير النفطية = ١٣ مليار دولار ، وان هذه الايرادات تكفي فقط لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية
واضاف، انه في حال توزيع كل الإيرادات النفطية على المواطنين سيتم استنزاف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي العراقي من خلال التمويل بالعجز او ما يسمى بطبع النقود من اجل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى ٧٠ مليار دولار سنويا فضلا عن النفقات التشغيلية الأخرى والنفقات الاستثمارية التي لا تقل عن ٣٠ مليار دولار سنويا وهو مايؤدي الى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار بعد تعويمه ومن ثم انهيار الاقتصاد العراقي خلال مدة سنة واحدة فقط اما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية على المواطنين فأن الانهيار سيحصل في غضون عامين فقط.