صحيفة الناصرية الالكترونية:
أوضح الخبير القانوني علي التميمي بان التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية.
وقال التميمي، ان اي إشكالية تشوب تشريع القوانين والتصويت عليها او مخالفة النظام الداخلي والدستور فبالإمكان الطعن امام المحكمة الاتحادية استنادا للمادة 93/1 من الدستور العراقي.
وأشار التميمي الى، ان مسالة التصويت النهائي على ثلاث قوانين دفعة واحدة لم تذكر بالنظام الداخلي والدستور ويجب ان يكون التصويت على القوانين بشكل منفرد كي يتمكن من معرفة القانون الذي يصوت عليه حيث من المحتمل ان يرغب عضو مجلس النواب بالتصويت على قانون دون أخر.