صحيفة الناصرية الإلكترونية:
أعلن تحالف النهج الوطني عن اعتراضه على آلية التصويت على قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام الذي جرى أمس الثلاثاء موكدا التحرك على القضاء للطعن بالجلسة والقوانين التي مررت بطريقة غير شرعية.
وجاء في نص البيان:
على الرغم من تبنينا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعدة دورات متتالية من خلال السيدات والسادة أعضاء الكتلة النيابية وبقية النواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل اليوم؛ بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ووفقا لهذه المعطيات ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية نعلن التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة والقوانين التي مُرِّرت بطريقة غير شرعية، كما نؤكد رفضنا لطريقة الإدارة غير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة.
تحالف النهج الوطني
21 كانون الثاني 2025