جريدة الناصرية الالكترونية:
كشف عضو في لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، عن تهريب (300) ألف برميل من نفط العراق يوميا ومدرجة بحصته في أوبك.
وقال شداد في تصريح صحفي تابعته جريدة الناصرية الالكترونية، ان :”اللجنة مستعدة لتشريع قانون النفط والغاز خصوصا وان اللجنة ابدت استعدادها وجاهزيتها في اكثر من وقت ومن خلال لجنة التشريعات الفرعية الخاصة بتشريعات قطاعات النفط والغاز”.
واضاف “بدأنا كمرحلة اولى بتعديل قوانين خمسة مشاريع تخص القطاع النفطي والانتاج وتهريب المشتقات النفطية وتعديل النظام الخاص بعمل وزارة النفط، اما عن قانون النفط والغاز ومن خلال اطلاعنا وجدنا انه لا ارادة واضحة لدى اقليم كردستان بشأن تشريع القانون”.
وعلل شداد، سبب ذلك الى “رغبة كردستان بعدم تشريع القانون نتيجة لعمليات التهريب الممنهجة التي تجلب فوائد مالية كبيرة جدا، بواقع تهريب (300) الف برميل ويباع اقل من البورصة العالمية”.
واكد “حاجة الحكومة الى فرض القانون والدستور فعملية التراضي وتقديم التنازلات والتسهلات انتهت وعلى الحكومة ان تذهب باتجاه اتخاذ قرارات صارمة خصوصا وانها تمس سمعة العراق لانه يعتبر من الدول المهربة للنفط، فضلا عن ان كميات النفط المهربة تدخل ضمن حصة العراق في أوبك”.
وبحسب تصريح شداد، ان “صادرات العراق في أوبك تقل (300) الف برميل ونجد ان هنالك ضرورة الى التعامل الجاد ومع العقيلة الموجودة في الاقليم لم يتم اقرار قانون النفط والغاز والذي ينعكس ايجابيا على المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان على الرغم من تنازلات الحكومة المقدمة الى الاقليم من تأسيس شركة نفط كردستان وتقديم العقود السابقة لتكييفها قانونيا خصوصا وان تعاقدات الاقليم تختلف تماما عن ما هي عليه في بغداد مع ملاحظة وجود عقود المشاركة في التطبيق”.
واردف بالقول “العراق لديه فلسفة عقود تسمى بعقود جولات التراخيص والتي تسمى عقود الخدمة وعبارة عن مقاولين {شركات عالمية اجنبية ودولية} الا ان العراق ممكن ان يقوم بعمليات تسوية وانهاء التعامل”.
واكمل شداد “هنالك لجنة مشكلة من السوداني طالبت بنسخة من العقود التي ابرمت سابقا مع الشركات الاستثمارية في الاقليم حتى الان لم تسلم ولا وثيقة بحجة ان هذه الوثائق سرية ولايمكن ان تسلم الى طرف ثالث وان حقيقية الامر ان الاقليم لم ولن يقبل بوجود قانون النفط والغاز ولا يتبناه، خصوصا وان السياسية تلعب دورا كبيرا بهذا الجانب”.