جريدة الناصرية الالكترونية :
قدم عن لجنة النزاهة النائب احمد طه الربيعي اليوم الاربعاء عدة مقترحات لغرض تأمين المطالب الحيوية في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والمقرر التصويت عليه في البرلمان
وادناه المقترحات:
لغرض تأمين المطالب العامة الحيوية وعزلها عن غير الضرورية وعن أبواب الفساد التي قد تتداخل في فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، نقدم المقترحات الاتية:
1. ان يتم تشريع قانون لكل موضوعٍ حيوي يرتبط بمصالحَ عامة اساسية ومُلحّة فيتم تشريع قانون يتضمن توزيع المبالغ المرصودة لمفردات البطاقة التموينية من خلال آلية تضمن إيصال المبالغ دون فساد او هدر بفتح حسابات مصرفية لكل عائلة بحسب الرقعة الجغرافية لبطاقتها التموينية ويودع المبلغ المخصص لها تلقائياً كلَّ شهرٍ في حسابها، ونتجاوز بذلك الفساد في توزيع المبالغ، ونخفف من زخم المواطنين، ونتخلص من ضخ كتلة نقدية للسوق .حيث سيضمن هذا المقترح منح أكثر من مليون دينار كمعدل للعائلة المشمولة بالبطاقة التموينية لمجموع الأشهر الستة القادمة وهو مبلغ يُمكّن العوائل المشمولة بالبطاقة التموينية من تحصيل المفردات بكمية وجودة افضل مما تشهده عملية إدارة البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة التي تشهد تأخراً ونقصاً ورداءةً في توزيع مفرداتها ، بحيث يكون مبلغ المليون دينار مضافاً الى ما تستلمه العوائل من البطاقة التموينية وفق نسبة ١٢/١ من الانفاق الفعلي للسنة الماضية وحسب قانون الإدارة المالية .
2. تشريع قانون خاص بتثبيت المحاضرين المجانيين وتضمينه التخصيصات اللازمة لذلك ، بإعتباره مطلباً عاماً يُسهم في حل معاناة عشرات آلاف العراقيين وينصف جهودهم ومواقفهم في الاستمرار لسنوات في العمل التربوي دون مقابلٍ مادي او أُجورٍ قليلةٍ جداً لاتتناسب مع ما قدّموه من جهودٍ مخلصةٍ للقطاع التربوي .
3. ولغرض تخفيف آثار ازمة الطاقة الكهربائية ومواجهة فصل الصيف نقترح تشريع قانون آخر خاص يتضمن إقرار التخصيصات اللازمة لتغطية أثمان الغاز المطلوب لتوفير الطاقة الكهربائية .
4. ان هذه المقترحات بفقراتها المذكورة أعلاه (أي ان نفصل كلَّ بابٍ او موضوع بقانون مخصص ومحدد للظرف الطارئ خلال العام الحالي) ستحقق ايجابياتٍ عدة ، فمن جهة تُوفر التخصيصات المطلوبة لتحقيق المصالح الواقعية والحيوية للعراقيين ، ويوقف الفساد والهدر في ابواب ليست مهمة ولا ضرورية ، ويمنع استغلال بعض القضايا الإنسانية كالغذاء وشراء الحنطة ودعم الفلاحين وإنصاف المحاضرين وأزمة الكهرباء وتوفير فرص عمل او زيادة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ، لتمرير الفقرات المتضمنة للفساد وهدر المال العام او عدم العدالة بتوزيع الأموال وعائدات .
النائب
أحمد طه الربيعي
عضو لجنة النزاهة النيابية