جريدة الناصرية الالكترونية:
علق تحالف النهج الوطني، اليوم الخميس، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الجديد الذي قدمته اللجنة المالية النيابية.
وقال القيادي في تحالف النهج الوطني مازن الفيلي في تصريح صحفي تابعته جريدة الناصرية الالكترونية، انه “من المعروف ان اي قانون توجد فيه جنبة مالية يصدر من الحكومة او يؤخذ رأيها فيه، وبما ان هذه الحكومة هي لتصريف الاعمال اليومية وبما ان المحكمة الاتحادية ردت بشأن القانون السابق الذي قدم من الحكومة فهذه الاسباب كافية لتوضيح الامور عند الجميع”.
وبين ان “القانون فيه جنبة مالية والحكومة منتهية الصلاحية فيعتبر السير بهذا الاتجاه مردود من قبل المحكمة الاتحادية إذا ما اقيمت شكوى ضد هذا القانون”، مؤكداً ان “أي تبرير ثانٍ وتحت حجة قانونية مثل المادة 112 وغيرها لا يعتبر اساسياً”.
وأضاف الفيلي ان “الشرط الاساسي هو وجود جنبة مالية ويؤخذ رأي الحكومة والاخيرة يجب ان تكون كاملة الصلاحيات وليست بلا صلاحية كما في الوضع الحالي”.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية أعلنت تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الجديد، بعد ان رُفض القانون الأول الذي قدمته حكومة تصريف الاعمال بقرار من المحكمة الاتحادية.