جريدة الناصرية الإلكترونية:
حمل عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، اليوم الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، المسؤولية القانونية بأصدار امر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي.
وقال المحمداوي في بيان تلقته جريدة الناصرية الالكترونية، “خلافاً للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور قام رئيس الوزراء المستقيل بأعادة تكليف علاء عبد الصاحب حسين، برئاسة ديوان الوقف الشيعي، مع أنّ الاخير انتهت فترة تكليفه في 2019/10/24، حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لسنة 2019”.
وأكد “تسجيله على هذا الخرق لنصوص الدستور عدة ملاحظات أهمها، أن المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، نصت على (تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 2019/10/24، ويعد اي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلاً ولا يترتب اي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بأيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه)”.
وأضاف أنه “لايجوز أن يتولى إي شخص منصباً بالوكالة ثانية، فضلاً عن تكرار الشخص نفسه الذي انتهى تكليفه بسبب كونه مكلفا بالوكالة، لافتاً الى “أننا نسجل أيضاً أن المادة (61- ثامنا – د) من الدستور حددت طبيعة تصريف الاعمال اليومية والتي لاتسمح لمجلس الوزراء مجتمعاً بتعيين او ترشيح ذوي الدرجات الخاصة ومسؤولي الهيئات فكيف يكون ذلك لرئيس الوزراء فقط”.
وتابع أن “نفس الوجه المذكور لاعادة الموما إليه بإدارة الوقف الشيعي وكالة يؤكد عدم صحة هذا الإجراء، موضحاً أن “تعيين الدرجات الخاصة ليست من صلاحيات رئيس الوزراء ويشهد بذلك قرار مجلس النواب بإلغاء جميع التعيينات للحكومة السابقة في فترة تسيير الاعمال”.