جريدة الناصرية الالكترونية:
طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الاربعاء الحكومة بضرورة الحد من اعتقال الناشطين والمتظاهرين السلميين مؤكدة على اهمية التزامها بتطبيق كافة الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق والمعنية بحقوق الإنسان خشية تعرضها للمسائلة الدولية كفرض عقوبات اقتصادية اثر ذلك او غيرها من الامور الاخرى.
واشار رئيس اللجنة ارشد الصالحي إلى ان “العراق ملزم بتطبيق كافة الاتفاقات الدولية التي وقع عليها والمعنية بحقوق الانسان، لافتا الى ادانة لجنته لعمليات الاغتيال المتكررة للناشطين والمتظاهرين”.
وأشار الصالحي الى ان “لجنته تنتظر فرصة لمناقشة مشروع قانون الاختفاء القسري وتمريره وذلك بعد ان تمت قراءته قراءة اولى، مبينا بان هذا القانون يضم العديد من النقاط الايجابية لصالح المواطن، منوها الى وجود مساع لادراج فقرة بالقانون على صرف تعويضات لمن اختطفوا او اعتقلوا قسراً وتم اطلاق سراحهم”.