متابعة/ جريدة الناصرية الإلكترونية:
أعلن رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، اليوم السبت، عن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء.
١- تُعد الاستقالة نافذةً من تأريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين.
٢- يمكن لرئيس الوزراء الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها، بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.
٣- تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية.
٤- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة.
٥- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد.
٦- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً.
٧- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من امس الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.